حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)
مجتبی مقصودی
صداهایی که شنیده نشد!
بعد از ناآرامی های دی ماه 1396 به درخواست یکی از مراکز راهبردی مقاله ای تحلیلی و تبیینی تحت عنوان "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)" تدوین و ارسال شد و در گفتار هجدهم کتاب "اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها" منتشر گردید. با توجه به وقوع مجدد اعتراضات در شهریور و مهر 1401 که در آن مقاله پیش بینی شده بود و نیز صحت مطالب و تحلیل های مربوطه و پیشنهادات ارائه شده، بازخوانی این مقاله به علاقمندان و به ویژه تدبیرکنندگان نظام سیاسی توصیه می شود تا شاید جامعه ملی با کمترین هزینه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مرحله بصورت مسالمت آمیز و مصالحه جویانه عبور نماید.
به دلیل اینکه چند ماه پس از انتشار، این کتاب جمع آوری شد، بازنشر کامل آن به لحاظ رعایت حقوق ناشر امکانپذیر نبوده و تنها به درج مقدمه و نتیجه گیری و نیز شناسنامه کتاب بسنده می شود.
**********
مقدمه
در تحلیل علل ظهور و بروز ناآرامی ها و گسترش آن به شهرهای بزرگ و کوچک، طیفی از تحلیل ها و رویکردها از توجه به عوامل اقتصادی تا زمینه های فرهنگی قابل شناسایی و دسته بندی است. از منظر «تحلیل چندسببی» این ناآرامی ها سرمنشاء گسترده، بلندبالا و دیرپایی داشته است. شعارهای سرداده شده و مطالبات مطروحه بیانگر جنبه های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی گسترده آن می باشد، که به ظاهر نقطه مشترکی مابین آن ها برقرار نیست؛ برای نمونه این مطالبات گاه با سردادن شعارهایی به ابراز ناخرسندی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و...» و گاه به دنبال دستیابی به حقوق مدنی برابر از سوی زنان (همچون ورود به ورزشگاه ها و نفی حجاب اجباری) و لغو برنامه های جمعی، شاد و مفرح هم چون کنسرت و جشن های آیینی- ملی بوده است. هم چنان که گاه به وضعیت وخیم آلودگی هوا و ریزگردها اعتراض دارند و گاه مشکلات متأثر از ناعدالتی قوه قضائیه، تخاصم مدیریتی در میان مسئولان ارشد نظام، بدهی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تضییع حقابه کشاورزان و ده ها مساله و مشکل را هدف اعتراض خویش قرار داده اند.
هرچند که این شعارها طیف وسیعی از مطالبات را در بر می گیرد، اما مدعای نگارنده آن است که کانون مرکزی این مطالبات قابل تجمیع در یک مساله و آن «اعتراض به حاشیه و تحقیر»، نادیده و ناانگاشته شدن است. به حاشیه رانی اقتصادی و تحقیر فرهنگی رنجی که مضاعف شده و «تحقیر هویتی» را به همراه آورده است. بر اساس سوال اصلی در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا دریابیم «اتخاذ کدام سازوکارها علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 در ایران است؟» و در پاسخ به این سوال اصلی، فرضیه ما بیان می دارد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه ی فرهنگی ـ اجتماعی عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 است». در ادامه تلاش داریم تا این پروسه / پروژه «تحقیر حاشیه» را تشریح نماییم. این تشریح را ابتدا از منظر چارچوب مفهومی پیگیری می-نماییم.
نتیجه گیری
جدای از صحت و سقم ترغیب ها و تشویق ها، بنظر می رسد جریانی در مشهد برای راه اندازی حرکتی اعتراض آمیز در برخی از مناطق این شهر تلاش هایی را به منصه ظهور رساند؛ اما آنچه زمینه ساز تسریع و تشدید آن اعتراضات شد قطعا پردامنه تر از یک سخنرانی و یک اقدام محدود بوده، می توان متاثر از ساختارها و فرهنگ هایی دانست که هم استعداد و ظرفیت فروکش شرایط بحرانی و یا برعکس بحرانی سازی شرایط و مسائل ساده روزمره را دارند.
در صورت اصالت بخشی به ناآرامی های دی ماه 1396و نیز اجتناب از ساده سازی و فرافکنی برون مرزی این تنش های فراگیر؛ بررسی مولفه ها و متغیرهای موثر در بروز و ظهور اعتراضات اخیر نشان می دهد که این زمینه ها ریشه دار بوده و همچنان باقی است و حتی می توان ادعا کرد که متاثر از این ناآرامی ها هیچ تغییر معناداری در هیچ حوزه ای اعم از نهادی، قانونی، عملکردی و رفتاری پدید نیامده است. هیچ اراده سیاسی دولتی – حاکمیتی معطوف به اصلاح ایجاد نگردیده است و به عبارت دقیق تر، صورت مساله تغییری نیافته است.
هر چند ناآرامی ها در کوتاه مدت مدیریت شده است ولی در صورت کم توجهی به زمینه های بروز و ظهور و فقدان پاسخگویی و اتخاذ تمهیدات مناسب، امواج اعتراضی به مراتب شدیدتر و سهمگین تری در راه است که به احتمال فراوان با فاصله های زمانی کمتر و خشونت های بیشتر قابل تحقق اند. لذا بر اساس سوال اصلی این پژوهش که بیان می دارد «کدام زمینه ها و بسترها عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 در ایران می باشد؟» می توان صحت فرضیه اصلی را ملاحظه کرد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه فرهنگی ـ اجتماعی علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 می باشد.»
راهکارهای پیشنهادی این بررسی نیز در چارچوب ساختارگرایی و با ابتناء بر رویکرد سیاست فرهنگی تنظیم شده، در نتیجه لازم است ساختارهای حاکمیتی و به تبع آن بدنه جامعه از تشدید دوگانه های خودی ـ دیگری دست بکشند و در راستای به رسمیت شناختن هویت دیگری از هرگونه به حاشیه رانی مضاعف چه اقتصادی و چه فرهنگی ـ اجتماعی اجتناب نمایند. لذا پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع و کاهش شرایط تقابل و تعارض میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی ارائه می شود:
راهکارهای حقوقی ـ قانونی
اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی از طریق رفراندوم در جهت رفع کدورت ها، اصلاح برخی نمادها و سازوکارهای خودی ـ دیگری.
بازبینی اساسی در ساختار و عملکرد قوه قضائیه؛ مقابله با فساد، تمهید استقلال این قوه و قاضی و دادرسی عادلانه و بدون هزینه برای آحاد مردم، رعایت اصل بی طرفی و برائت شهروندان، در راستای برسمیت شناختن واقعی حقوق شهروندان در برابر قانون.
اجرای قوانین و مصوبات در همه سطوح و همه مناطق و استان های کشور و اجتناب از دوگانگی و چندگانگی در اجراء و معطل ماندن برخی قوانین و مصوبات در برخی استان های کشور.
راهکارهای سیاستگذاری ـ مدیریتی
ایجاد چشم اندازهای امید بخش، تزریق روح امید و سرزندگی و شادابی، بهبود ظرفیت های کسب و کار در همه حوزه ها به ویژه برای جوانان و دوری از مرگ اندیشی.
اصلاح ساختاری نهادهای موازی در راستای مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی نهادهای اصلی و قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی.
لغو تمامی رویکردها و سازوکارهای خودی ـ دیگری فرهنگی و اجتماعی در سطح مدیریتی استان ها.
افزایش قدرت استانداران و محدود ساختن مداخله افراد و نهادهای دیگر در اداره استان ها.
راهکارهای اجتماعی ـ فرهنگی
شناسایی برابری کامل و بدون تبعیض حقوق تمامی شهروندان در برابر قانون و نیز اصلاح و بازبینی فرآیند توزیع مواهب اجتماعی و منابع اقتصادی.
پذیرش و پایبندی به اصل تکثرگرایی فرهنگی و چند صدایی در رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی.
اصلاح بنیادین ساختار و رویکردهای صداوسیما برای اجتناب از به حاشیه رانی و تحقیر فرهنگی ـ اجتماعی و پاسخگو نمودن این نهاد نسبت به عملکردهای خود به جای خودمختاری نهادی.
راهکارهای رویکردی در سیاست خارجی
تغییر رویکرد ایران به دنیا و منطقه در جهت اصلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انجام مصالحه سیاسی فراگیر با جهان.
اولویت بخشی به مسائل و مصائب اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی مردم و حاشیه های تحقیر شده ی اجتماعی در راستای افزایش عمق استراتژیک داخلی، بجای گرو نهادن منافع و حاکمیت ملی در مسائل و درگیری های بی حد و حصر منطقه ای و بین المللی در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، میانمار و.....
تقویت دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی و اجتناب از چند صدایی و تکثر رفتاری در این عرصه.
مشخصا؛ استمرار وضعیت ترسیم شده که زمینه ساز اعتراضات در ماه 1397 بوده، نامطلوب و با منطق معطوف به حفظ و ارتقاء "منافع و هویت ملی"، "انسجام و همگرایی اجتماعی" و نیز "حیات تاریخی کشور ایران" سازگار نبوده و نیازمند بازاندیشی و بازبینی ساختاری- نهادی است. بازبینی در چهار وجه حقوقی ـ قانونی، سیاست گذاری ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاست خارجی.
بدین لحاظ؛ همان گونه که اعتراضات از انباشت زمینه ها وعلل مختلف حاصل و حول محور هویت منسجم شده است، این راهکارها نیز مختص به یک نهاد و سازمان یا نهایتا یک وزارتخانه نمی-باشد. این راهکارها و پیشنهادات به طور صریح اصلاح رویکرد تصمیم¬گیری ـ اجرایی در نهادها و مراکز حاکمیتی- حکومتی را نقطه آغازین و اقناع و پاسداشت هویت شهروندان را هدف این تحولات می داند.
منبع:
مقصودی، مجتبی (1397)، "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)"، در کتاب: ابراهیم حاجیانی، اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. صص 281 تا 294
