نهاد دولت و مسئولیت گسترش ناصلح در ایران

 

نهاد دولت و مسئولیت گسترش ناصلح در ایران

مجتبی مقصودی

منتشره در کتاب "صلح ایرانی در جستجوی مسیرهای صلح در ایران امروز" به همت دکتر نعمت الله فاضلی

تهران، نشر همرخ نگاشت با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، بهار 1403، صص 135- 152

چکیده

      گسترش و تعمیق زمینه و زمانه ناصلح در ایران کنونی بیش از هر عامل دیگری و خلاف آمد روزگار متأثر از نهاد دولت است، دولتی که منطقا می بایست متولی و الگوی صلح مثبت و فراگیر و متوازن نه تنها در جامعه ایران، بلکه در سطح منطقه و جهان باشد.

        واقعیت ناصلح در ایران ناظر بر وضعیت رقت برانگیز و رو به خرابی مستمر در اکثر حوزه های مُلک و مملکتداری چون ساختار و عملکرد دولت و کارگزاران رسمی، نحوه توزیع و تخصیص منابع، جریان آزاد اطلاعات، روابط با کشورهای همسایه و جهان، سطح سرمایه انسانی و اجتماعی، وضعیت حقوق شهروندی، سلامت محیط کسب و کار و سطح اشتغال، شفافیت و فساد، بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست، نشاط اجتماعی و امید به آینده است که نه تنها موجبات نارضایتی، بلکه آشفتگی عینی و ذهنی اکثریت جامعه را فراهم آورده است که هر یک از اقشار و گروه های اجتماعی بسته به امکانات و گریزگاه ها بدنبال کنار آمدن و یا فرار و خلاصی از این وضعیت اند.

        این مقاله با تأکید بر نقش مسلط نهاد دولت، به استناد گزاره ها و فکت های قابل اعتناء بر این نکته پای می فشارد که در دوران معاصر، دولت مدرن در ایران علیرغم برخی اعوجاجات تاریخی و بدکارکردی ها در حوزه  توسعه سیاسی، در مابقی ابعاد روندی رو به جلو را تجربه می کرده است؛ ولی در چند دهه اخیر این اعوجاجات و بدکارکردی علاوه بر حوزه سیاسی به همه بخش ها و حتی کوچکترین بخش هایی که دولت در آن ورود دارد یا ورود پیدا کرده است سرایت یافته و این بخش ها و قسمت ها را از درون و بیرون دچار نابسامانی و حتی اضمحلال کرده است. به عبارتی؛ در چند دهه اخیر به صرافت و فراست دریافته ایم که ورود و مداخله دولت در هر موضوع ساده ای آن را به مسأله و معضلی تبدیل کرده است.

       واقعیت آن است که نهاد دولت در ایران که منطقا پسوند "مدرن" را هم با خود یدک می کشد و بخش اعظم امکانات و منابع را در اختیار دارد و به ویژه در نیم قرن اخیر از درآمدهای نفتی بصورت گسترده بهره مند گردیده است در روندی رو به تزاید از ایفاء به مسئولیت ها و وظایف ذاتی خود و از جمله برقراری صلح مثبت در قبال جامعه ملی بازمانده و حتی در گذر زمان از پذیرش مسئولیت و وظایف نه تنها ثانویه، بلکه مسئولیت ها و وظایف اولیه و ذاتی خود سرباز می زند و متاسفانه به دلایلی که شرح جداگانه ای می طلبد این نهاد نیازی به پاسخگویی هم احساس نمی کند.

       واقع بینانه و صادقانه باید گفت این دولت جایگاه و پایگاه خود را در میان بخش ها و اقشار مختلفی از جامعه از دست داده است؛ و حتی می توان مدعی شد که این دولت در حال حاضر دیگر نمایندگی اکثریت جامعه را برعهده ندارد؛ لذا بجای داوری بی طرفانه و مصالحه گرانه میان طبقات، اقشار و نیروهای اجتماعی و قبول مسئولیت اولیه و بدیهی در برقراری امنیت، توسعه و رفاه اجتماعی و تعمیق کرامت انسانی و ترویج و استقرار صلح و به ویژه صلح مثبت؛ در عمل با عدول از بیطرفی، با فرافکنی مشکلات و تنگناها، و بی اعتنا به تحولات نوین جهانی به جایگاه یک گروه در قدرتِ مناقشه طلب، تغییر وضعیت و تقلیل جایگاه و جهت داده است تا جایی که در حال حاضر؛ خود به عنوان مهمترین دشواره و اُمّ المسائل ایران بدل شده است در چنین شرایطی، گذار از وضعیت کنونی و رسیدن به دولتی توسعه گرا و مصالحه جو که به مسئولیت های کلاسیک و نوین خود متعهد و پاسخگو باشد نیازمند همفکری، هم افزایی، مصالحه و ائتلاف نظری و عملی همه ی نیروهای اجتماعی و سیاسی و علاقمندان به سرنوشت ایران است.