دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی با عنوان

 

ناهمترازی قدرت سیاسی - اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی؛

در پرتو بررسی از جا ماندگی و بدکارکردی نظام سیاستگذاری

 

در

📤 دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زنان:

سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت

هفدهم تیر ماه ۱۴۰۳

فرهنگسرای اندیشه

 

«مجتبی مقصودی» عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح نیز در سخنرانی خود با عنوان «ناهمترازی قدرت سیاسی _ اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی؛ در پرتو بررسی از جاماندگی و بدکارکردی نظام سیاستگذاری» گفت: مسائل زنان در سطح جهان و ایران در دهه‌های اخیر بیش از پیش در دستور بررسی و کنکاش محافل دانشگاهی، تحلیل‌گران حوزه عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از ابعاد به شدت چالشی، بررسی و وضعیت‌سنجی جایگاه و سهم زنان در هرم قدرت سیاسی اعم از نهادهای حاکمیتی، قوه مجریه، مقننه، قضائیه و مدیریت‌های کلان است که به انتشار ده‌ها اثر منجرشده و این در حالی است که در حوزه‌های عمومی در بسیاری از موارد زنان همدوش و همتراز مردان به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مشغول هستند. در ایران نیز با وجود جایگاه قابل اعتنای زنان در حوزه‌های اجتماعی و در ساحت‌های عمومی و مدنی، زنان کشورمان در دهه‌های اخیر در حوزه‌های سیاسی و بویژه هرم قدرت سیاسی، گاهی از جایگاه درجه دوم و چندم برخوردار بوده و در مواردی به رسمیت شناخته نشده و نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کنند.

نظام سیاست‌گذاری کشور زمینه‌ساز تبعیض است

یافته ها

1-         در حالی که زنان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فردی در سطوح اجتماعی از شأن و منزلت مناسب تری برخوردار بوده و عامل جنسیت کمتر مانعی برای در فعالیت های حوزه اجتماعی، عمومی و مدنی محسوب می شود؛ در سطوح حکومتی و حاکمیتی با ورود نظام سیاستگذاری به عرصه تنظیم گری مناسبات، اعوجات و موانع حضور زنان در قدرت سیاسی آغاز می شود.

2-         دومین ادعای مقاله این است که نظام سیاستگذاری کشور بجای رعایت عدالت جنسیتی، خود زمینه ساز تبعیض در این حوزه است. این رویکرد تبعیض گونه متأثر ازجا ماندگی هستی شناسانه و معرفت شناسانه مسئولین در قدرت، و نیز بدکارکردی ساختاری و روشی مبتنی بر منافع گروه های ذینفع است که مسئولان آن با نفی، تردید و بهانه تراشی در حقوق شهروندی، حضور زنان را در عرصه های قدرت برنتایبده و منابع کمیاب را دور از دسترس بخش های قابل توجهی از جامعه و به ویژه زنان قرار داده است؛ بدین ترتیب و عملا ناهمترازی قدرت سیاسی - اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی را دامن زده و تشدید کرده است.

3-         ناهمترازی قدرت سیاسی - اجتماعی زنان در سال های اخیر تشدید گردیده است و زنان جامعه ایران برخی جایگاه های قبلی را با توجه به نگاه مردانه و ایدئولوژی تبعیضی پشتوانه آن از دست داده اند و این در حالی است که در حوزه نهادهای مدنی و ارتباطات اجتماعی به واسطه مشارکت در جنبش های اجتماعی حق طلبانه جایگاه قابل احترام تری یافته اند