گفت‌وگوی ایلنا با مجتبی مقصودی در باره مجلس، روشنفکران، روحانیون و قانون اساسی در دوران مشروطه
اجماع فکری روحانیون و روشنفکران در مجالس قاجار
دلایل مخالفت آیت‌الله مدرس با رای زنان
عکس دسته‌جمعی مشروطه‌خواهان با حامی سرسخت استبداد
خبرگزاری کار ایران. چهارشنبه 10 آذر 1400
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163883
در گفت‌وگوی مجتبی مقصودی با ایلنا مطرح شد؛
اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسی‌ها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ۱۰ آذر، سالگرد شهادت سیدحسن مدرس است. مدرس در دوران سلطنت رضاشاه، بخشی از زندگی‌اش را در تبعید گذراند. در همان دوران تبعید بود که توسط مأموران امنیتی به شهادت رسید. در تقویم کشور، این روز را با عنوان روز مجلس می‌شناسیم. در همین رابطه مجتبی مقصودی (بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی) ضمن بررسی روند روبه رشد دموکراسی در تاریخ مجلس ایران گفت: «بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد.» مقصودی که بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ مدیریت گروه سیاست دفاعی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود، گفت: «نهادهای حکومتی همچون مجلس، از جمله دستاوردهای تفکر غربی است. الگوبرداریِ ما در این مورد خاص، از همین غرب بود. اولین کاری که در مجلس رخ داد، ترجمه متون قانون اساسی دیگر کشورها است. در غرب اما ضمن چنین فعالیت‌هایی، کلیسا به عقب رانده شد و سیاست و دیانت را از هم جدا کردند.» عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به نقش همیشگی روسیه و انگلیس در تعیین قدرت در ایران ابراز داشت: «روس‌ها ترجیح می‌دادند تنها در مذاکره و معامله با شاه، بتوانند منافع خود را تأمین کنند. چنین روندی ضمن وجود یک مجلس قدرتمند، دچار اختلال می‌شود. حتی در بند هفت عهدنامه‌ی ترکمنچای روس‌ها تعهد کردند که در رقابت شاهزادگان برای جانشینی شاه، از عباس میرزا به عنوان ولیعهد حمایت کنند. بدین ترتیب روس‌ها در مقابل مشروطه خواهان و انگلیسی‌ها در کنار مشروطه خواهان بودند.» با مطالعه این مصاحبه می‌توانید با تفاوت‌های مجلس اول و مجلس دوم عهد قاجار، نقش روحانیون در شکل‌گیری مجلس، رویکرد شاهان قاجار، پهلوی‌ها در قبال مجلس بیشتر آشنا شوید.
در ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی اولین مجلس در ایران افتتاح می‌شود. جرقه‌ی این تفکر که «باید در ایران مجلس داشته باشیم»، از چه موقعی زده شد؟ رفت و آمدهای روشنفکران به کشورهای خارجی و بخصوص اروپایی، چه تاثیری در این مساله داشت؟
از شما تشکر می‌کنم که در این بحبوحه، یادی از مجلس و تاریخ آن داشتید. برای پاسخ به این سوال باید در قدم اول، به رشد سرمایه‌داری در ایران اشاره کرد. می‌دانیم که سرمایه‌داری دارای الزاماتی است؛ از جمله اینکه باید از فئودالیته فاصله گرفت. از طرفی رشد بورژوازی نیاز به امنیت و جمعیت شهرنشین دارد. بخش مهمی از شکل‌گیری فرایند انقلاب مشروطه متأثر از رشد و گسترش همین فرماسیون بود. بورژوازی ملی و از جمله بورژوازی تجاری به نوبه خود، به قانون و نظم نیاز داشت. ضمن اهمیت سرمایه‌داری در اجتماع، حاکمیت نباید به آن دست‌اندازی می‌کرد؛ چراکه مهمترین منشاء ناامنی نسبت به امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌داری شخص شاه بود. لذا برای ادامه‌ی روند رو به رشدِ سرمایه‌داری، باید دارای نظم و نسق قانونی و به ویژه نهاد قانون اساسی می‌شدیم که طبق آن سرمایه‌داری رو به رشد می‌توانست با خیال آسوده‌تری و احساس امنیتی بیشتری فعالیت داشته باشد. در چارچوب این قانون اساسی حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مناسبات حقوقی دولت و ملت مشخص می‌شد.
بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد. در مجموع، تن دادن به قانون و توسعه اصلی‌ترین دلایلی بود که کشور را به سمت تأسیس نهاد پارلمان شدن سوق داد. از طرفی بعد از سال‌ها فعالیت برای قانونمند شدن کشور، هنوز ایران به لحاظ قانونی، درجا می‌زد و پیشرفتی را کسب نکرده بود. به همین علت فرنگ رفته‌ها و روشنفکران یا منور‌الفکران سعی کردند موسسات تمدنی را به ایران منتقل کنند. استقرار قانون اساسی از جمله خواسته‌های این افراد بود. تاسیس مجلس موسسان و مجلس شورای ملی از جمله محصولات این مطالبات شد. منطقا طی تأسیس این نهادها، کشور رنگ قانون به خود می‌گرفت و رفتارهای مردم و دولت، بر اساس معیار مشخصی، تعیین می‌گردید و به عبارتی حقوق ملت تأیید و تثبیت و حقوق دولت تحدید می‌شد.
در آن دوره جامعه‌ی روحانیت بر طبق شریعت، قوانینی را در روابط بین مردم اعمال می‌کردند. آنها حتی در دعاوی مردم هم حکمیت داشتند. با این وصف ضمن تلاش برای تاسیس مجلس، اعتراضی از سوی روحانیون در دوران مظفر‌الدین شاه و محمدعلی شاه، نمی‌بینیم. علت چیست؟
بله؛ آنها نیز در آن دوران همراهی می‌کنند. بخشی از افرادی که خواهان تغییر وضعیت بودند، از بازاریان یا طبقه متوسط سنتی هستند. بعد از اینکه مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته می‌شود، انقلابیون به ائتلاف با اقشار مختلف مردم، (ازجمله روسای ایلات و قبایل گوناگون از جمله سردار علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی یا سپهدار اعظم) تن می‌دهند. اگر در ابتدا خواسته‌های آنها مقداری رادیکال بود، در ادامه و در مجلس دوم، برخی از خواسته‌ها را کنار می‌گذارند. در قدم بعدی به جهت حضور اقشار گوناگون مردم، خواسته‌ی تدوین قانون اساسی پررنگ‌تر شد. بعدها روزنامه‌هایی نیز به این رویه پیوستند و دست به روشنگری زدند. این یک حقیقت است که ایرانیان خارج از کشور، نقش مهمی در این قضیه داشتند. آنها نیز مانند سایر مردمان، تعلق خاطر جدّی به ایران داشتند. البته فراموش نکنیم که برخی از خبرگان سیاسی، (مثل میرزا حسین خان سپهسالار، از جمله نسل سومی‌های اصلاح‌طلبان که بعد از عباس میرزا و امیرکبیر به مسئولیت می‌رسد) نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. او وزیر خارجه، وزیر جنگ و معروف به مشیرالدوله بود و سعی داشت برخی از موسسات تمدنی را در کشور ایجاد کند. سپهسالار، به تنهایی خدمات چشمگیری در زمینه‌ی ایجاد روشنگری در کشور داشت. در چنین فضایی، برای علما فعلا صدر و ذیل قضیه‌ی تأسیس مجلس و قانونمندی چندان مشخص نیست. البته اینکه فکر کنیم همه‌ی روحانیانِ وقت، در سیاست دخالت داشتند، باید گفت خیر؛ همه آنها در سیاست شرکت نمی‌کردند.
یعنی بخشی از روحانیون آن زمان، دین خود را از سیاست جدا کرده بودند و در قبال مساله‌ی قانونمندی جامعه و تاسیس مجلس، سکوت پیشه می‌کردند.
بله؛ همینطور است. شاید به اندازه انگشتان دو دست، سراغ نداشته باشیم که روحانیون آن زمان در چنین مسائلی موضعگیری کرده باشند. در مجموع به لحاظ تاریخی، آن تعداد از علمایی که در عصر قاجار فعالیت سیاسی داشتند، ضمن همراهی با بازاریان، قدم در راه قانونمند کردن کشور گذاشتند.
بورژوازی تجاری در آن زمان نیاز به امنیت داشت. به عنوان نمونه، کسانی مثل برادران حاج امین الضرب و امثال اینان تجار بزرگی بودند که در قبال فعالیت‌هایِ خود، احساس آرامش و امنیت نداشتند. عامل ناامنی در آن زمان شاه بود. قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حاج ابراهیم کلانتر از جمله افرادی بودند که توسط همین شاهان کشته می‌شدند. طبیعی است که تجار به چنین وضعیتی خوشبین نیستند. لذا برای آرامش، راهی نیست جز اینکه متمسک به ابزارهای نوینی شوند تا شاید اینگونه فرجی حاصل شود. مردمی که راه به جایی ندارند، در حاشیه قرار دارند و صدایشان شنیده نمی‌شود برای رهایی به هر چیزی که چشم انداز رهایی را ایجاد کند، متمسک می‌شوند و از ابزارهای مدرنیته بهره می‌برند.
مجلس در حکومت قاجار سکولار بود یا مُتشرِعه؟
ببینید؛ نهادهای حکومتی همچون مجلس، از جمله دستاوردهای تفکر غربی است. الگوبرداریِ ما در این مورد خاص، از همین غرب بود. اولین کاری که در مجلس رخ داد، ترجمه متون قانون اساسی دیگر کشورها است. در غرب اما ضمن چنین فعالیت‌هایی کلیسا به عقب رانده شد و سیاست و دیانت را از هم جدا کردند. در ایران الزاما ساخت و بافت نظام مشروطه، اسلامی نیست. هرچند که در برخی موارد سعی شد که منویاتی اسلامی را هم قید کنند. به عنوان نمونه، پنج تن از علما برای تطبیق مصوبات با شرع در نظر گرفته شدند تا در این زمینه اظهارنظر کنند. فراموش نکنیم که مبحث مربوط به "توسعه"، موضوع جدیدی بود که روحانیون آن دوره هم آشنایی لازم و کافی با آن نداشتند. با این وصف نباید فراموش کنیم که آنها بر روند رو به رشد فعالیت مجلس، تاثیر داشتند و این مساله را نمی‌توان نادیده گرفت. نهایتا همین روحانیون و روشنفکران در هم پیوندی با دیگر اقشار جامعه بدنبال مطالبات گروه‌های اجتماعی، به دفاع از مشروطه برخاستند. آیت‌الله محمد‌حسین نائینی، آیت اله سیدعبدالله بهبهانی و آیت اله سیدمحمد طباطبایی در زمره روحانیت مدافع مشروطه ارزیابی می‌شوند.
در آن زمان تلاش می‌شد که هدف مشروطه که همان تعیین و تثبیت نهاد قانون و تحدید نهاد قدرت بود، تحقق یابد و تا بالاترین مقام کشور و از جمله شاه به مثابه نماد سلطنت را به تمکین در برابر آن وادارد. در چنین نگاهی سلطنت موهبتی است الهی که از مردم به شاه تفویض می‌شود. در این تفسیر از قدرت، هم مشروعیت آسمانی مدنظر است و هم مشروعیت زمینی!
ترکیب مجلس اول و دوم چگونه شکل گرفت؟
بر اساس نظام نامه موجود، اغلبِ حاضرین در مجلس اول را صاحبان صنوف، اعیان و اشراف، ملاکان و تجار تشکیل می‌دادند. علما و روحانیون در آن دوره، حضور کمتری تا حدود ۲۰ درصد داشتند. به همین جهت مجلس اول را باید رادیکال‌ترین مجلس در طول حیات مشروطه بدانیم. مجلس دوم هم که بعد از کودتا میانه‌رو می‌شود.
مجلس اول به چه معنا رادیکال بود؟ اینکه مجلس دوم را میانه‌رو می‌نامیم چه تفاوتی نسبت به عملکرد مجلس اول داشت؟
خواسته‌ها، مطالبات و برنامه‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کامل بود. متن برنامه‌های مجالس اول و دوم گویای این موضوع است. حضور سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی مؤید این ادعاست. در کتاب "عین الدوله و رژیم مشروطه" اثر مهدی داودی چنین آمده که وقتی تهران فتح شد و وقتی فاتحین تهران همگی جهت عکسی دسته‌جمعی ایستادند، لحظاتی درنگ کردند تا شاهزاده عبدالمجید میرزا معروف به عین الدوله صدراعظم دوره مظفرالدین‌شاه و از مخالفان سرسخت مشروطیت ایران هم در عکس حضور یابد. او از جمله کسانی است که با اداره کشور به شیوه استبدادی باعث انقلاب مشروطه شد. نهایتا او نیز کنار انقلابیون ایستاد و عکسی دسته جمعی گرفت. به زعم برخی محققین همین عکس دسته جمعی انقلابیون مشروطه خواه با یکی از سرسخت‌ترین نیروهای حامی استبداد نشانه‌ی مصالحه این دو نیروی متعارض در یکی از بزنگاه‌های تاریخی بود.
در کل، ساخت و بافت مشروطه و مجالسِ مربوطه، بر اساس الگوبرداری از الگوی غربی بود. البته این الگوبرداری تا جایی که بتواند منافع ملی را تأمین نماید هیچ ایرادی ندارد. قرار نیست که چرخ از نو اختراع شود. در آن دوران، پیشرفت‌های چشمگیری در تصویب قوانین صورت می‌گرفت. حتی برخی قوانین را به لحاظ ترقی‌خواهی، باید از قوانین امروزی، مناسب‌تر ارزیابی کرد. نمونه‌ی آن مساوی بودن همه شهروندان در قبال قانون است؛ آنهم بدون در نظر گرفتن عقاید و جایگاه‌شان. جالب اینکه بخشی از روحانیون به نام آن زمان، نگاهی تأییدی به چنین قوانینی داشتند. این را هم نباید فراموش کرد که انتظارات زیادی از مشروطه وجود داشته و دارد که از آن می‌توان به عنوان اضافه باری یاد کنیم که می تواند انتظارات ما ار از نظام جدیدالتاسیس مشروطه بالا ببرد. به هر حال نظام حکومتی باید اصلاح می‌شد.
بعد از مجلس اول، در واکنش به تصمیم توپ‌خانه‌ای محمدعلی‌شاه، تهران فتح می‌شود و قدرت شاه ساقط شد. در این شرایط قدرت دست مردم بود. اما سوأل است که چرا آنها مجدد حکومت سلطنتی را انتخاب می‌کنند و فرزند ۱۲ ساله‌ی محمدعلی شاه را به سلطنت انتخاب می‌کنند. این تصمیم ضمن فعالیت مجلس دوم رخ می‌دهد.
در وهله اول باید بپرسیم که هویت مردمی که چنین کاری کردند چه جایگاه معرفتی داشت؟ انقلاب مشروطه در مرحله اول، رادیکال است. چنین ویژگی، به وضعیت نیروهای حاضر در صحنه بازمی‌گشت. اما در مرحله دوم که تهران فتح شد، رهبران ایلات و عشایر حضور داشتند. آن تصمیم در چنین فضایی اخذ می‌شود. در ساخت بدنه قدرت آنها بودند که حضور داشتند و تصمیم گرفتند. پس مردم به معنای واقعی کلمه چندان میدان‌دار نیستند و افراد معدودی تصمیم گرفتند.
این موضوع را هم عرض کنم که یکی از آفت‌های تاریخ نگاری، انتظاراتی است که بر اساس وضعیت امروز، از گذشتگان داریم. به عنوان مثال بعد از فتح تهران در زمان محمدعلی شاه، این مساله مطرح شود که چرا نظام پادشاهی تغییر نکرد و یا از دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ انتظار غیرمعقول استقرار جمهوری اسلامی را داشته باشیم.
به هر طریق تجربه‌ی مشروطه و مشروطه‌خواهی در تاریخ پیشینیان وجود داشت.
سخن من این است که بسترهای اجتماعی در آن موقع اصلا مهیا نیست. سطح سواد مردم برای تغییر حکومت بسیار پایین بود.
پس چرا در مجلس اول اینگونه نیست؟ حتی اگر مجلس اول را رادیکال بدانیم، باید مجلس دوم را در روند نگاه به حکم‌رانی، به تفریط‌گرایی محکوم کرد.
جامعه ایران چنین تصمیمی را برنمی‌تابید. سطح سواد پایین، روستانشینی و همچنین نخبگان منتقدی که کم و بیش به قاجار تعلق خاطر دارند، از جمله ویژگی‌ها ایران آن دوران است. از طرفی احمدشاه هم فرد بدی نیست. به نظر من روی کار آوردن احمد شاه تصمیم بدی نبود. او دموکراتیک عمل می‌کند. در ادامه هم وقتی دعواهای سیاسی اوج گرفت. او در چنین فضایی، حکومت را رها کرد و از ایران خارج می‌شد. احمدشاه، خدمتگزاری در خارج را به شاهی در ایران ترجیح می‌داد و علیرغم اصرار فراوان بخش قابل توجهی از جامعه سیاسی ایران به بازگشت به وطن، به این کار راضی نمی‌شود. ما حتی در دوره‌ی رضاخان هم آماده تغییر نظام سلطنت نیستیم. وقتی در زمان رضاخان، قدم‌هایی برای جمهوریت برداشته می‌شود، حتی روحانیون هم با او مخالفت می‌کنند و رضاخان در نهایت تسلیم می‌شود.
در مجموع آیا می‌توان گفت که فلسفه‌ی وجودی مجلس دوم، در کنار مقام شاه معنا می‌یافت؟
کاملا درست است. همه خواسته‌های آنها در چارچوب وجود شاه و نظام سلطنت به مثابه سمبل نظام پادشاهی تبلور می‌یافت.
مجلس دوم واقعا طالب حکومت شاهنشاهی است یا با سیستم حکومتی دیگری آشنایی ندارند؟
برآوردی از این موضوع ندارم. پاسخ به این پرسش نیازمند مطالعات عمیق‌تری است. البته نخبه بودن هم مفهومی نسبی است. باید جامعه‌ی آن زمان را طبق فهم خودشان بررسی کنیم. در آن دوران الگوهایی در جامعه‌ی ما عنوان شد و در نهایت به چنان رخدادهایی منتهی گشت. آنها احتمالا چیزی جز حکومت سلطنتی در ذهن خود نداشتند. ضمن اینکه نباید دعواهای روس و انگلیس را بر سر تقسیم قدرت در ایران فراموش کنیم. بالاخره انگلیس هم چندان از این موضوع ناراضی نیست تا در ساختار قدرت ایران، خللی ایجاد کند و تصمیمات طبق نظر یک فرد پیش نرود. انگلیس با این سیاست قصد داشت که حضور روسیه را در ایران محدود نماید.
یعنی انگلیس برخلاف روسیه تمایل داشت که توان مجلس در ایران تقویت شود؟
هر وقتی که صحبت از اینچنین شرایطی در تاریخ ایران می‌شود، همیشه باید تاثیرات یک عنصر خارجی را در نظر بگیریم. آنها نسبت به قضایایِ مختلف در ایران مواضعی داشته‌اند. ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای بود که به راحتی با روس‌ها کنار می‌آمدند. ایران در سیاست خارجی خود با روسیه، غالبا وقتی طلب کمک می‌کرد، روس‌ها به راحتی با نظام‌های اقتدارگرا کنار می‌آمدند. اما به عنوان نمونه، وام گرفتن از انگلیس با مشکلاتی مواجه بود. حمایت‌های آنچنانی از سوی انگلیس، نیازمند مکانیزم‌های قانونی بود. این برخلاف ارتباط گرفتن ایران با روسیه تاویل می‌شود. به همین جهت انگلیسی‌ها سعی داشتند که شکل و الگوی حکومت در ایران به گونه‌ای باشد که امتیاز جدی به روسیه ندهند. در مقابل روس‌ها نیز تلاش داشتند که امتیازات بزرگی به انگلیس‌ها داده نشود.
روس‌ها از سرکار بودن حکومتی که قدرتش ضمن وجود مجلس، تقسیم شود رضایت نداشته‌اند و از روند دموکراتیک در ایران حمایت نمی‌کردند؟
در بستر تاریخیِ روابط ایران و روسیه همیشه همینگونه بوده است. روس‌ها ترجیح می‌دادند تنها در مذاکره و معامله با شاه، بتوانند منافع خود را تأمین کنند. چنین روندی ضمن وجود یک مجلس قدرتمند، دچار اختلال می‌شود. حتی در بند هفت عهدنامه‌ی ترکمنچای روس‌ها تعهد کردند که در رقابت شاهزادگان برای جانشینی شاه، از عباس میرزا به عنوان ولیعهد حمایت کنند. بدین ترتیب روس‌ها در مقابل مشروطه‌خواهان و انگلیسی‌ها در کنار مشروطه‌خواهان بودند.
مشهود است که اصولا قانون اساسی مشروطه ایران صراحتی درباره عدم مشارکت زنان نداشت اما باتوجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و موقعیت زن در جامعه ایرانی، به صورت طبیعی مشارکت زنان و حق رأی آنان در جریان مشروطه و دهه‌های بعد مطرح نشد. در این میان آیت‌الله مدرس که از شخصیت‌های تاثیرگذار در جان گرفتن مجلس در ایران است هم مخالف رای زنان بود. به نظر شما چنین نگاهی تأثیری در روند افزایش قدرت مجلس داشت یا خیر؟
در وهله‌ی اول این موضوع را بگویم که اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسی‌ها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود. در خصوص مشارکت زنان نیز همین وضعیت جاری را می‌بینیم. قبول دارم که سخنان سیدحسن مدرس قابل تامل است. ایشان در چند مجلس حضور داشتند و تاثیراتی هم در این حضور، از خود بر جای گذاشت. در مجموع من رویکرد ایشان را در قبال مسائل مهم کشور، رویکردی مبتنی بر ترقی‌خواهی می‌دانم. به عنوان نمونه در خصوص ثبت اسناد وقتی بحث مرور زمان عنوان شد، بسیاری از علما مخالفت کردند. طی این قانون قرار بود که ماموران دولتی، دست به پلاک کوبی املاک بزنند. ضمن این تصمیم، صاحب ملک با مراجعه به ثبت اسناد، هویت مالک بودن خود را تایید می‌کرد. در مقابل، کسانی که مراجعه نمی‌کردند، املاک‌شان به عنوان مجهول‌المالک ثبت می‌شد. سیدحسن مدرس در کنار علی اکبر خان داور وزیر عدلیه وقت ازجمله مدافعین قانون ثبت اسناد است. نظر ایشان این بود که کسی که امروز حق دارد تا ابد هم حق با اوست و کسی هم که حق ندارد، تا ابد حقی ندارد. مدرس آدم پیشرویی است. هرچند که در قبال حق زنان، سنتی فکر می‌کند.
همچنان که مستحضرید دموکراسی و توسعه سیاسی فرایندی در حال شدن هستند و نمی‌توان انتظارات امروزی را به یکصد سال پیش و تاریخ تسری داد؛ همچنان که از خلاف آمد روزگار حتی در روزگار امروز در مواردی زنانی وارد مجلس می‌شوند، طرح‌هایی را تنظیم و لوایحی را تأیید و امضاء می‌کنند که ماهیتی ضد زن دارد! نمی‌خواهم در این خصوص، از آقای مدرس دفاع کنم، اما نباید انتظارات زیادی از تاریخ داشت. باید در دل تاریخ، تاریخ را قضاوت کرد! اجازه بدهید مثالی بزنم؛ در اقلیم کردستان عراق و بسیاری از کشورهای دیگر، به ظاهر دموکراسی اجرا شد. اما بازهم می‌بینیم که مشکلات آنها حل نشد. می‌خواهم بگویم که دموکراسی همه مشکلات را حل نکرد و اصولا ذات دموکراسی چنین ادعایی ندارد. حدود ۱۱۵ سال از مشروطه می‌گذرد با این وصف حدودا ۱۷ نفر زن در مجلس فعلی ما حضور دارند. ایراد به سخنان مدرس اگر وارد باشد، مطمئنا به وضعیت امروز بیشتر وارد خواهد بود. شاید بتوان گفت که اگر امروز مدرس زنده بود، بیشتر از برخی آقایان و حتی خانم‌ها، از حقوق زنان دفاع می‌کرد. او آدم روشن‌بینی بود. آنجایی هم وقتی جمهوریت مطرح می‌شود می‌گوید که مخالف جمهوریت هستم. برای این مساله هم دلیل دارد. او ترجیح می‌داد که رضاشاه همان رییس الوزرا باشد و اداره مملکت را در دست داشته باشد تا در مقام پادشاهی تشریفاتی!
البته بازهم تاکید می‌کنم که در مجموع، سیاست در آن دوران رنگ و بویی مردانه داشت. اکنون باید بپرسیم که ۱۱۵ سال از آن دوران می‌گذرد؛ ولی چرا وضعیت اینچنین است؟ از دوره بیستم به بعد در مجلس شورای ملی تا دوره ۲۴، زنان حضور فعالی یافتند. حتی وزارت می‌پذیرند و فعالیت سیاسی دارند. امروز هم می‌گویند که زنان مشارکت بیشتری دارند؛ اما این مشارکت صرفا در راهپیمایی‌ها است و در رای‌دادن‌ها. آیا وزارتی هم برای زنان در نظر می‌گیریم یا اینکه صرفا مسئولیت سنگین بچه‌داری و رسالت بزرگ خانه داری برای او تعریف می‌شود؟ نگاه مدرس، آن روز بنابه زمانه‌ی خودش توجیه پذیر است؛ اما امروز چنین نگاهی قابل پذیرش نیست. ساخت و بافت مجلس بعد از مجلس بیستم عوض شد. تکنوکرات‌ها در آن زمان حضور بیشتری یافتند. از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و دهه‌ی ۱۳۵۰ وضعیت مجلس شورای ملی متحول گشت و زنان حضور جدّی‌تری می‌یابند. قوانین مصوب در حوزه‌ی طلاق تغییر یافت و پیشرفت قابل توجهی به خود می‌گیرد. در دهه ۵۰، در حوزه‌ی قانونِ خانواده نیز قوانین قابل تاملی به نفع زنان تصویب می‌شود. تصور من بر این است که مجلس در برخی حوزه‌ها ساختار خوبی از خود نشان می‌دهد. اینکه انتظار داشته باشیم ناگهان مجلس روند دموکراتیکی به خود بگیرد، باید گفت خیر؛ چنین نشد.
این یک حقیقت است که با روی کار آمدن رضاشاه، آزادی را به قربانگاه امنیت بردیم. اما در مجموع در گذرِ زمان اینگونه نیست که کاری قابل تحسینی انجام نشود. مجلس در موارد متعددی تصمیمات قابل اعتنایی گرفت. تصمیم‌گیران پارلمانی در دهه ۱۳۵۰ فارغ از جهت‌گیریهای سیاسی، تصمیماتشان بر اساس رویکرد تکنوکراتیک شد. در ساختار مجالس شورای ملی، مجلس اول تا پنجم و ششم، مصداق مجالس نسبتا دموکراتیکی هستند. نیروهای مختلفی در این مجالس به چشم می‌آیند. افرادِ مختلف با آراء متفاوت، حضور می‌یابند. تضارب آراء و تکثر افکار و رویکردها سیلان داشت. بعد از شهریور ۱۳۲۰، مجلس ۱۳ و بخصوص مجلس ۱۴.۱۵، ۱۶ جزو مجالس نسبتا آزاد به حساب می‌آیند. البته دوره‌های مذکور مجالس نیز آفت‌هایی دارند. در دوره‌هایی با افزایش قدرت قوه مجریه، مجلس به حاشیه می‌رفت. در مقابل، مواقعی که مجلس صاحب قدرت بود، منازعات از سطح مجلس به خیابان کشیده می‌شد. بعد از آن، قوه‌ی مجریه، به نوعی مجلس را مهار کرد و اجازه‌ی عرض اندام به مجلس نداد.
اگر بخواهیم چالش‌های مجلس را در ایران امروز بررسی کنیم چه مواردی را می‌توان ابراز کرد؟ آیا مجلس در امور زندگی مردم، در رأس امور هست یا خیر؟
مهمترین چالش برای نمایندگان، وابستگی به یک تفکر خاص است. اصولا باید نماینده‌ها به مردم وابسته باشند نه به نهادهای خاص. یک نماینده، هم باید نماینده شهر خود باشد و هم نماینده آحاد ملت. نماینده‌ها اصولا در خیلی از موارد، نماینده‌ی شهرهای خود هستند و با نمایندگی ملی فاصله قابل توجهی دارند. در درون پارلمان، متناسب با وزن نیروهای اجتماعی، نماینده نداریم. جمعیت زنان ایران حدودا ۵۰ درصد است. اما آیا متناسب با کثرت عددی، زنان هم در مجلس حضور دارند؟ طبقات تحصیل‌کرده و تکنوکرات‌ها، آیا در پارلمان کشور سهم قابل قبولی دارند یا خیر؟ ازجمله موارد دیگری که در قالب نقد می‌توان عنوان کرد، هزینه‌های انتخاباتی است. شاید یک نماینده در حال حاضر حدودا ۲۰ میلیون حقوق بگیرد. سوال این است که او چگونه می‌تواند برای ورود به پارلمان میلیاردها تومان خرج کرده و در مبارزات و تبلیغات انتخاباتی‌اش آن را هزینه نماید؟ چنین فردی نمی‌تواند نماینده خوبی برای مردم خود باشد. نبود شفافیت در قوانین انتخاباتی تألی فاسدهایی به همراه دارد.
به نظر می‌رسد که تخصص سالاری در مجلس فراموش شده است. مجلسی که به شدت سیاسی شده باشد و از تخصص‌گرایی فاصله بگیرد، به یک خطر بزرگ نزدیک می‌شود. مشروطه همین وضعیت را داشت. بعد از مجلس ششم و در زمان رضاشاه، نمایندگان مهر لاستیکی و صرفا بله قربان گو بودند. آنها صرفا به نهایی کردن اراده‌ی شاه همت داشتند. باید نمایندگانِ امروز، این مساله را در نظر بگیرند که نماینده باید در پی وظایف پارلمانی خود یعنی؛ "نمایندگی"، "قانونگذاری" و "نظارت" باشد. حیقیت این است که مجلس ما در این شرایط، از کیفیت لازم برخوردار نیست. باید در حوزه‌ی قانونگذاری دقت شود که چه قوانینی را تصویب کرده‌اند. آیا قوانین تصویب شده، از کیفیت لازم برخوردار است و به نفع آحاد مردم می‌باشد یا تحدیدکننده و تهدیدکننده حقوق مردم هست؟
البته برخی از مجالس از توانمندی نظارتیِ خوبی برخوردار بوده‌اند و نمایندگان خوبی را در خود جای داده است. اما با گذشت زمان، وضعیت فرق کرد. مستحضرید که بنده سال‌ها افتخار همکاری در مرکز پژوهش‌های مجلس را داشتم و ملاحظاتی که دارم از درون این نهاد پارلمانی و با نگاه پژوهشگری است؛ لذا بر این نکته تأکید می‌کنم که در اکثر دوره‌ها پارلمان و نهاد قوه مقننه به لحاظ کارشناسی ضعیف‌تر از قوه مجریه بوده و می‌باشد. کارهای کارشناسی شده، از سوی دولت که در قالب لایحه به مجلس ارسال می‌شود معمولا قوی‌تر از طرح‌های نمایندگان مجلس می‌باشد. نمایندگان محترم مجلس اگرچه در تدوین طرح‌ها و در جنبه نظارتی به لحاظ قانونی باید بتوانند به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند ولی در عمل این گونه نیست و در عمل نیز طرح‌ها سرنوشت و فرجام خوبی نداشته و ندارد.
از طرفی سهم خواهی از قوه مجریه از جمله آفت‌های برخی از نمایندگان محسوب می‌شود. چنین رفتاری به جهت این است که این نماینده، "نماینده‌ی ملی" نیست. در موارد قابل توجهی نمایندگان به صورت مستقل وارد مجلس شده و فاقد برنامه ملی بوده و تعهداتی را در قبال مردم نمی‌پذیرند. انتخاب و ورود مستقل نمایندگان به پارلمان قدرت تأثیرگذاری و پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنها را کم می‌کند. حال آنکه یک نماینده حزبی در چارچوب برنامه و پلتفرم حزبی وارد مجلس می‌شود و نمی‌تواند شعار بدهد و بدان عمل نکند. در غیر اینصورت حزب مربوطه باید جواب پس بدهد. مشکل این است که ساختار مجلس ما حزبی نیست. حزب مسئولیت وعده‌های خود را می‌پذیرد. حتی انتخابات ریاست جمهوری‌مان هم شخصی شده است. یک نفر در ابتدا از آوردن نفت بر سر سفرها و مدیریت جهانی صحبت می‌کند، بعدها آنرا تکذیب می‌نماید. این همان عوارض فقدان تحزب را به ما گوشزد می‌کند. مشکلات یکی دو تا نیست. بخشی از این مشکلات ناشی از درون جامعه است و بخشی دیگر به ساختار برمی‌گردد. همه‌ی ما مقصریم. از نماینده‌ها گرفته تا مردم و جامعه‌ی روشنفکری و ساختار قدرت. بدین لحاظ می‌توان مدعی شد که مشکل ما سیستماتیک است. تا مشکلات به صورت ساختاری و قانونی شناسایی و حل و فصل نشود، اوضاع بر همین روال خواهد بود.
گفتگو: سیدمسعود آریادوست
