مشارکت سیاسی زنان در چمبره سیاست «یک گام به پیش، دو گام به پس»

مشارکت سیاسی زنان در چمبره  سیاست «یک گام به پیش، دو گام به پس»

تهران- ایرنا-

«مجتبی مقصودی» دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد بر این نظر است که به دلیل عدم همراهی بخشی از ساختار قدرت، مطالبه گری زنان در مسیر افزایش مشارکت سیاسی طی سال های گذشته با افت و خیز دایمی مواجه بوده تا جایی که می توان مشارکت سیاسی زنان را تابعی از سیاست «یک گام به پیش، 2 گام به پس» دانست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زنان با اینکه نیمی از جامعه هشتاد میلیونی کشورمان را تشکیل می دهند، ولی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کمرنگ دارند. این مساله، ایران را در زمره ضعیف ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی قرار داده است.

بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال 2017، ایران (با احتساب شمار 17 نماینده در مجلس) از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان 193 کشور دنیا، در رتبه صد و هفتاد و هفتم قرار دارد. در این گزارش، از نظر حضور زنان در دستگاه اجرایی هم رتبه صد و سی نهم به کشورمان تعلق گرفته است.

امروز زنان به رغم تلاش های 40 ساله و افزایش توانمندی ها، سهم بسیار اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند. این گروه توانمند عملا از ورود به بسیاری از حوزه های سیاسی و قضایی محروم شده اند. 

نهادهای کلان قدرت از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ... در انحصار مردان است. بخشی از ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح خردتر عرصه سیاست ورزی هم از خود مقاومت نشان می دهد. در نتیجه این محذورات، امروز زنان تنها 5.9 درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. بر این مبنا تبعیض جنسیتی در عرصه سیاسی در کشورمان بسیار گسترده ارزیابی می شود.

این جایگاه،  با موقعیت و توانمندی های کنونی زنان در جامعه ما تناسبی ندارد.

زنان امروز بخش بزرگی از جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند. امروز این گروه  به خاطر گسترش آموزش عالی، افزایش آگاهی، مهارت و تخصص، از توانمندی های گسترده ای در حوزه های فردی و اجتماعی برخوردار شده است و متناسب با توانمندی هایش، ورود به عرصه کنشگری سیاسی را مطالبه می کند.

این سرمایه اجتماعی عظیم، اما برای ورود به عرصه سیاسی، با چالش ها و موانع گسترده ای مواجه است؛ موانعی که طیف وسیعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، عرفی، ساختاری، سیاسی و .. را در بر می گیرد.این در حالی است که دست یابی به توسعه پایدار به عنوان انتخاب ناگریز کشورها در مسیر رشد و پیشرفت، بدون حضور و مشارکت فعال زنان در ساحت های مختلف حیات جمعی از جمله عرصه سیاسی حاصل نخواهد شد. بر این مبنا بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی لازم و ضروری است.

اداره کل پژوهش ایرنا، به منظور بررسی فرصت ها، موانع و چشم اندازهای مشارکت سیاسی زنان در توسعه میزگردی را با عنوان «نقش زنان در توسعه سیاسی» با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزه زنان برگزار کرده است.«مجتبی مقصودی» دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد، مدیر مسوول و سردبیر پژوهشنامه علوم سیاسی و رییس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران یکی از مدعوینی بود که به همراه «آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب و «سیمین حاجی پور ساردویی» دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه  با حضور در این میزگرد، به بیان دیدگاه های خود در خصوص چالش ها و راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشورمان پرداخت.

«مجتبی مقصودی» معتقد است که به دلیل عدم همراهی بخشی از ساختار قدرت، مطالبه گری زنان در مسیر افزایش مشارکت سیاسی طی سال های گذشته با افت و خیز دایمی مواجه بوده است.

**ایرنا: علاوه بر موانع سیاسی، موانع فرهنگی- اجتماعی که مسیر مشارکت سیاسی زنان را در جامعه ما ناهموارمی کند.  برخی با استناد به مسایلی چون مشارکت پایین زنان در انتخابات شورایاری ها (که محدودیتهای ساختاری چون بررسی صلاحیت ها در آن وجود نداشت)، چنین استدلال می کنند که موانع فرهنگی اجتماعی بر سایر علل نازل بودن مشارکت سیاسی زنان غلبه دارد. اگر به ادعای برخی شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه برای افزایش مشارکت زنان مهیا است، پس چرا مشارکت بانوان در شورایاری ها پر رنگ نبود؟

*مقصودی: بر اساس بسیاری از گزاره ها، بسترهای فرهنگی و فکری افزایش مشارکت سیاسی زنان بیش از گذشته فراهم شده است و به نظر می رسد به لحاظ فهم فکری- فرهنگی مشارکت جویی و پذیرش نقش و جایگاه زنان در فضای سیاسی کشور، جامعه و از جمله زنان جلوتر از اکثر نیروها و تشکل های اجتماعی و سیاسی اعم از دولتمردان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قرار دارد. جامعه سیاسی ایران حتی در مطالبه گری نیز آوانگارد و پیشرو است.پس از جامعه  سیاسی، به ترتیب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قرار دارند. حتی احزاب سیاسی کشور در حال حاضر به مراتب عقب تر از جامعه و نهادهای اجتماعی و مدنی به فهم ضرورت مشارکت سیاسی زنان رسیده اند؛ هر چند با این حال هم اکثر احزاب به الزامات افزایش نقش و جایگاه مشارکتی زنان حتی در درون تشکیلات حزبی تن در نداده اند. بدین لحاظ مدعی هستم؛ مردم در فهم مسائل، مطالبه گری و راه حل یابی در جامعه ایران پیشروتر هستند. مشارکت پایین و ضعیف زنان در انتخابات شورایاری ها را نباید ناشی از آماده نبودن فکری و ذهنی زنان برای ورود به عرصه سیاسی و اجتماعی دانست؛ بلکه مشارکت کم زنان و مردم در شورایاری ها به دلیل سرخوردگی اجتماعی و انفعال گسترده ای است که دامنگیر اقشار مختلف اجتماعی و به ویژه زنان شده است.مثالی ذکر کنم؛ گویا چندی پیش «ایسپا» یک نظرسنجی در مورد ترس جامعه از احتمال بروز جنگ انجام داد. نتیجه این نظرسنجی این شد که جامعه نسبت به بروز جنگ بی تفاوت است. جامعه چندان دغدغه ی مخاطرات بروز جنگ را ندارد! چرا چنین شده است؟ باید آسیب شناسی شود. چون این جامعه خود را هر روز در فضای جنگی احساس می کند. بسیاری از مردم چنین وضعیتی دارند و از این شرایط ناامن و بدون آینده و چشم انداز خسته شده اند و برایشان بروز جنگ علی السویه گردیده است. بخش های قابل توجهی از جامعه به این جمع بندی رسیده اند که مگر وضع از این هم بدتر می شود. این رویکرد نقطه آسیب جامعه و نظام است.

جامعه ای که دچار انفعال شود، برایش فرقی نمی کند که خط سیر سیاسی و رویدادها چگونه باشد. چون سهمی شایسته ندارد. تنها سهم این جامعه، فراخوانی دوره ای برای مشارکت در نمایش انتخابات و مشروعیت بخشی به نظام و حاکمیت است.

کاهش مشارکت چنین جامعه ای به دلیل عدم احساس موثربودگی و تاثیرگذاری است. مشارکت انتخاباتی پایین زنان در شورایاری ها را باید در همین چارچوب تحلیل کرد.وقتی زنان جامعه پس از چهل سال  مطالبه گری مدنی و سیاسی پشت در ورزشگاه ها می مانند و هنوز جایی در میان چند ده ها هزار صندلی در بین تماشاگران نمی یابند به چه جمع بندی می رسند؟ فکر می کنند چرا باید مشارکت کنیم؟ آیا مشارکت تنها محدود به موسم انتخابات است.

بخش های وسیعی از جامعه زنان موسم انتخابات را دوره ی بارگذاری فیلم های قشنگ، نمایش های زیبا، گفتمان جدید فریبنده و موج سواری های نوین هشت ساله ای می بیند که در زندگی روزمره شان تاثیری قابل توجه ندارد.از این منظر بر این نظر هستم که مردم ایران از سطح سواد سیاسی- انتخاباتی قابل قبولی برخوردارند و بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب به پختگی لازم رسیده اند. نگوییم مردم آگاهی ندارند. نگوییم زنان نمی خواهند مشارکت کنند. نه؛ مردم می دانند و می خواهند، اما اینکه در انتخابات شورایاری چندانی شرکت نمی کنند، به این دلیل است که فکر می کنند، مشارکتشان تاثیری در تغییر شرایط ندارد.

**ایرنا: برخی بر مبنای این استدلالی که مطرح شد، بر ضرورت اصلاحات فرهنگی اجتماعی و ارحجیت آن بر اصلاحات سیاسی اصرار می کنند. از نظر شما در مسیر افزایش نقش زنان در توسعه سیاسی، کدام یک تقدم دارد؛ اصلاحات ساختاری یا فراهم کردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی؟

*مقصودی: در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد مسیر توسعه را امری بطئی، کّند و زمانبر می داند که باید به انتظار نشست تا در گذر زمان در جامعه درونی و محقق شود. همانطور که روند توسعه درغرب چند صد سال طول کشید. نهادسازی در غرب به صورت تدریجی انجام و جامعه به تدریج فرهیخته شد و به فرهیختگان و صاحبنظرانش در قالب مکانیزم های قانونی اجازه داد در فضای سیاسی حضور پیدا کرده و تاثیرگذار باشند و جامعه نیز تغییر و بهبود وضعیت خود را لمس کند.رویکرد دیگری هم وجود دارد که بر دیدگاه نهادگرایان نوین مبتنی است. این گروه بر این نظر هستند که با توجه به تجربه جهانی، قرار نیست ما چرخ را مجددا اختراع کنیم. می توانیم با انجام مجموعه ای از اقدامات چون ساختارسازی ونهادسازی چون استقرار نهاد پارلمان واقعی، تفکیک قوای حقیقی و... و بهره گیری از تجربیات و مسیرهای موفق کشورهای توسعه یافته، روند توسعه را تسریع کنیم. 

نهادگرایان بر این اندیشه اند که نهادسازی بستر همکاری و تعامل گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای مدنی است و این نیروها در ذیل این چارچوب و ساختارها باید عمل کنند. حضور و مشارکت همه نیروها با مسئولیت پذیری و پاسخگویی تعریف و توسعه سیاسی از این مسیر حاصل می شود. البته به هر دو رویکرد، انتقاداتی وارد است. هرکدام از این رویکردها دستاوردها و شکست هایی داشته اند.

**ایرنا: از نظر شما برای جامعه کنونی ما کدام نسخه کارآمدتر است؟

*مقصودی: به نظر من اگر ساختارسازی و نهادسازی صورت بگیرد، جامعه خود را با روند توسعه همراه می کند. تکرار می کنم در شرایط فعلی جامعه سیاسی و بدنه اجتماعی جلوتر از نهاد قدرت و تشکل های رسمی سیاسی قرار دارد و نهاد قدرت مانع از شتاب فرایند توسعه ی واقعی است. اگر به گذشته برگردیم توسعه و مشارکت عمومی در قالب حقوق شهروندی و برابری حقوقی آحاد ملت در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن قابل رویت است، در همان زمان هم جامعه جلوتر از قدرت بوده است.

تاثیر نهادسازی بر ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی را می توان به وضوح در مساله الزامی شدن بستن کمربند ایمنی مشاهده کرد. در این مساله، جامعه خودش را با نهاد قانون و منافع آن برای تک تک آحاد ملت همداستان دید و پس از مدتی فرهنگ سازی، به صورت خودجوش خود را ملزم به بستن کمربند ایمنی می بیند. به نظر من اگر ساختار کمک نکند، اگر نهادسازان و قانون نویسان مجریان خوبی نباشند، در مسیر حرکت دائم دچارافت و خیزمی شویم و این هزینه و تاوان سنگینی بر جامعه است.در نتیجه، برای افزایش مشارکت سیاسی زنان باید نهادسازی انجام شده و بیش از همه نهاد قدرت باید خود را محصور و ملزم به رعایت قواعد نهادی ببیند. دراین میان مسوولیت نهاد قدرت بسیار سنگین تر است. در این مسیر دولت نمی تواند مسوولیت خود را به مردم و گروههای اجتماعی و نهادهای مدنی واگذار و فرافکنی کند. مسوولیت فردی، حرفه ای، انسانی و اخلاقی جامعه در جای خودش محفوظ است، ولی مسوولیت اصلی بر عهده دولت و نهاد حکومت و حاکمیت است.

**ایرنا: ولی دولت به این تغییرات تن نمی دهد.

*مقصودی: نقطه دعوا و منازعه ما هم از همینجا شروع می شود. دعوا بر سر منافع و منابع است. ما منابع کمیابی داریم. منابع قدرت یعنی ثروت، حیثیت، پست و پرستیژ کمیاب هستند و ساختار قدرت در ایران مردانه است.  اصل و ریشه ماجرا همینجا است.در این میانه بحث جنسیت علیرغم اهمیت، بحثی حاشیه ای است. نیروهای در قدرت که بعضا از جنسیتی مردانه برخوردار هستند با انواع اما و اگرها موجبات محرومیت خانمها به عنوان نیمی از جامعه در راه یابی به ساختار قدرت شده اند. به نظر می رسد، منازعه و کشمکش اصلی بر سر منابع کمیابی است که صاحبان توزیع عادلانه و منصفانه میان 80 میلیون جمعیت را برنمی تابد و حاضر به سهیم ساختن نیمه ی دیگر جامعه نیستند و به بهانه های مختلف این نابرابری را توجیه ایدئولوژیک می نمایند.

113 سال از انقلاب مشروطه می گذرد و در سالگرد این انقلاب قرار داریم، ولی همچنان بر سر راه مشارکت زنان موانع نوشته و نانوشته و چالش های اجتماعی و فرهنگی قانونی، غیر قانونی و فراقانونی زیادی داریم. در این میان مهمترین مانع بر سر راه مشارکت زنان، ساخت آمرانه و غیرپاسخگوی نهاد دولت و قدرت است؛ بدین لحاظ مدعی هستم حاکمیت و نهاد قدرت به قوانین خودنوشته هم پایبند نیست و چنین است که زنان نیز به تبع همواره درحاشیه قدرت قرار دارند.به نظر می رسد برای اصلاح این رویه، ناچار به خانه تکانی هستیم و این خانه تکانی بدوا  باید از نهاد قدرت آغازشود.

**ایرنا: منظور شما از نهاد دولت، به معنای وسیع کلمه یعنی حاکمیت است؟

*مقصودی: بله، به معنای موسع است. حاکمیت، ساختار قدرت و تمام کسانی که قدرت اصلی را در کشور ایران در اختیار دارند، ذیل تعبیر ما از دولت می گنجد. چرا که دولت در مفهوم کابینه و قوه ی اجراییه، از اختیارات چندانی برخوردار نیست. دولت به این معنای مضیق، یکی از نهادهای ده گانه ای است که وجود دارد و تنها 20درصد از قدرت را نیز در اختیار ندارد. منظور من از دولت، نهاد حاکمیت و صاحبان قدرت، تصمیم گیری و سیاستگذاری است که در این معنای موسع شامل؛ قوای سه گانه، مقام رهبری، انواع نهادها و شوراهای سیاستگذار از مجمع تشخیص تا شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد، نیروهای مسلح، سپاه و صدا و سیما است. بدین لحاظ، مدنظر نهادی که بتواند تصمیم بگیرد، سیاستگذاری و اجر اکند و پشتوانه اجرایی داشته باشد و مهمتر از همه مسئولیت پذیر و پاسخگو بوده و از عملکرد شفافی برخوردار باشد. 

**ایرنا: بسیاری از ناظران هم بر این باورند که ریشه نازل بودن نرخ مشارکت سیاسی زنان را نباید در قوانین موجود جست. 

*مقصودی: با شما موافقم! اگرچه قوانین ما دچار نواقصی است، ولی بیش ازهمه مشکل از «اراده اجرای قانون» است. علیرغم برخی ایرادات به همین قوانین، به شرط تعهد و پایبندی به اجرای بی تنازل و فارغ از اعمال ذوق و سلیقه، تا حدود زیادی می توان توسعه سیاسی را به پیش برد، تکرار می کنم به شرطی که اراده اجرا وجود داشته باشد.

منابع محدود و کمیاب قدرت، توام با نگاه عصر حجری باعث محدودیت جامعه زنان شده است؛ به نحوی که کمتر راهی به سوی قدرت داشته باشند. حتی در بورکینافاسو هم چنین رویکرد تحدید کننده و غیرپاسخگویی وجود ندارد که به صورت دلخواهانه حضور زنان در ورزشگاه ها را ممنوع کند و حکم دیوان عدالت را در خصوص امکان اخذ گواهینامه موتور را با اما و اگر توام سازند. هرچقدر هم زمان می گذرد و ساختار قدرت نشست یا رسوب می کند، عرصه برمشارکت جویی زنان تنگ ترمی شود.به رغم همه تلاش هایی که طی 4 دهه اخیر انجام شده، زنان سهم شایسته ای در عرصه سیاسی ندارند. البته وضعیت مشارکت زنان در عرصه سیاست، متفاوت از مشارکت آنان در عرصه های دیگر نیست، حضور زنان در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...هم به همین منوال است.

یکی از نهادهای اصلی مشارکت سیاسی در ایران دولت است. ترکیب دولت را بررسی بفرمایید، حتی در سطح معاونان وزیر هم در این زمینه مشکل داریم. ساختار مجلس را ببینید، مهمترین نهاد قدرت در نظام تصمیم گیری، قانونگذاری و نظارت است. چند درصد از آن را خانم ها تشکیل می دهند. این سهم و حضور را با کشورهای همسایه بسنجید. با افغانستان، عراق، ترکیه و پاکستان مقایسه کنید. تنها به عنوان  نمونه در افغانستان درچارچوب قانون اساسی نظام سهمیه بندی و صندلی های رزرو شده نهادینه گردیده و از این قانونگذاری تلاش دارند ستم تاریخی به جامعه زنان افغانستان را به نوعی جبران کنند.درچارچوب این نظام سهمیه بندی، سهمی 25 درصدی از کرسی های مجلس را به زنان اختصاص داده شده است و در حال حاضر از حدود 250 کرسی، حدود 70 کرسی پارلمانی در اختیار زنان افغانستانی است. ما و نهاد قدرت و ساختار نظام سیاسی را چه شده که به رغم پیش قراولی منطقه ای در استقرار مشروطیت و برخاستن آن از بدنه اجتماعی، هنوز راه های نرفته بسیاری در عرصه توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی زنان داریم.

وضعیت مشارکت زنان در پست های بالای مدیریتی کشور هم همینطوراست. درحوزه نظامی و ارتش، قوه قضاییه، دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ...چه تفکری وجود دارد که مانع مشارکت زنان می شود؟ در حدود 15 کشور در سطح جهان وزرای دفاع زن هستند و این در حالی است که حتی در رده های پایین و میانی در این دستگاه با کمترین و یا عدم حضور و مشارکت زنان دست به گریبانیم.ما نمی توانیم به صورت موسمی و موردی مردم را به مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی فرابخوانیم، ولی سهم شایسته ای از قدرت را به آنها  ندهیم و موضوع توزیع منابع قدرت را به اما و اگرهای فراوان و ناشدنی واگذار نماییم.

مشارکت نسبتی مستقیم با«سهمبری» از قدرت و برآورده شدن مطالبات نیروهای اجتماعی و از جمله زنان و دیگر گروه های حاشیه ای دارد.اگر ادعا کنیم (که علی القاعده ادعای درستی است) که از ابتدای انقلاب تاکنون به تعداد سالهای عمر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، انتخابات برگزار کرده ایم، دچار خبط و خطا نشده ایم؛ ولی عملا دچار«فرمالیسم» و اسیر«شکل گرایی» و ظاهر گرایی شده ایم. فراموش نکنیم دراتحاد جماهیر شوروی و در دولت رضاشاه هم انتخابات سر موعد مقرر انجام می شد ولی آیا این نظام ها دموکراتیک بوده و بهره ای از توسعه سیاسی برده بودند؟

فراموش نکنیم که صرف «برگزاری انتخابات» به تنهایی، دال بر وجود توسعه سیاسی ومشارکت سیاسی نیست. انتخابات با الزامات دیگری نظیر آزاد بودن، عادلانه بودن، شفافیت و توزیع سهم منصفانه به مشارکت کنندگان با توجه وزن سیاسی – اجتماعی شان همبسته است.

حوزه سیاست، حوزه قدرت و بازتوزیع قدرت میان نیروهای مختلف سیاسی، اجتماعی است. بی توجهی به این اصل طلایی، خسران زیادی به همراه خواهد داشت.بنابراین اگرچه گروه های مختلف در زمینه سازی مشارکت سیاسی زنان مسوولیت اجتماعی و مدنی دارند، ولی نقش و مسئولیت دولت را نقش و مسئولیتی بی بدیل و بیش از همه  نیروهای اجتماعی برای تحقق توسعه سیاسی می دانم.

در بررسی زمینه های مشارکت سیاسی می توانیم ده ها عامل برشماریم ولی باید به دنبال شناسایی علت اصلی باشیم. مشخصا باید دریابیم که به لحاظ وزن کشی و اولویت بندی کدام نیرو، طبقه، قشر، نخبه و نهاد نقش اصلی را وقوع حوادث و رخدادها و مسائل برعهده دارد. همچنان که تفاوت «مارکس» با دیگر اندیشمندان قبل از خود، تاکید برعنصر فائقه و موثر بر وقوع پدیده ها و رخدادهای اجتماعی بود. بدین لحاظ اگر نتوانیم مانع اصلی در مشارکت اجتماعی فراگیر و از جمله زنان را شناسایی کنیم، بی شک آن علم و آن تحلیل و تفسیر در بحران است.

به نظر من نهاد اصلی مخرب یا مشوق مشارکت سیاسی زنان دولت به مفهوم اعم و نهاد قدرت است. نقش دولت از عوامل دیگر مهمتر و پررنگ تراست، به ویژه درجامعه ای که دولت رانتیر بوده و منابع اصلی اقتصادی دولت، نفت است و بر اساس درآمد حاصل از فروش آن، به توزیع و باز توزیع ثروت و قدرت می پردازد، مسوولیت دولت سنگینتر، مهم تر و تاثیرگذارتر از احزاب سیاسی، گروه های اجتماعی ونهادهای مدنی ومردم است.

**ایرنا: مبانی فقهی در بسیاری از مواقع دست حاکمیت را برای اصلاح از بالا می بندد. به عنوان نمونه روایت حاکمیت از فقه اسلامی، مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای قدرت را برنمی تابد. دولت در نازل بودن سطح مشارکت زنان نقش موثری دارد، ولی دست دولت هم بسته است.

*مقصودی: ما باید به موضوع، نگاه و رویکرد حل مساله ای داشته باشیم. تقریبا از 120 سال پیش و از پایان دوره قاجار ما ریشه برخی مشکلات را متوجه شده ایم. تصورمان بر این بود که اگر قانون حاکمیت پیدا کند و مردم مشارکت کنند، هم معضل استبداد حل خواهد شد و هم استعمار. اما پس از گذشت بیش از یک سده، صورت مساله همچنان همان است و راه حلش هم همان است؛ یعنی حاکمیت قانون!قانون اساسی مشروطه و متمم آن در زمان و مکان خود بسیار مترقی بوده ولی اراده لازم از سوی اصحاب قدرت برای اجرای آن وجود نداشت. به نظرمی رسد برای شناسایی مساله باید یک محور مختصات داشته باشیم. در این میان باید به عامل فائقه پرداخت. به نقش موثر نیروها، عوامل، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در پایین بودن مشارکت سیاسی زنان وقوف دارم. تاثیر استراتژیست ها، تئوریسین ها و مبانی فقهی اهمیت دارد، ولی بر این اندیشه هستم که مهمترین نهاد در رفع این مشکل؛ نهاد دولت است. این نهاد باید اراده اصلاح، به ویژه خود اصلاح گری داشته باشد.اگر بخواهم یک محور مختصات بکشم، در این محور، اول منافع قابل رویت است. منافع به سیاست ها، جهت گیری ها و رویکردها شکل می دهد. دومین نکته بینش است. منافع شکل دهنده به بینش است. بینش انتزاعی نیست و در خلاء شکل نمی گیرد. محصول تجربه مادی و معنوی بشر و هر یک از گروه بصورت خاص اجتماعی است. حضور6 فقیه به صورت انتصابی و 6 حقوقدان بصورت نیمه انتخابی- انتصابی در شورای نگهبان، محصول تسهیم قدرت بر اساس منافع و منابع مادی و معنوی است. اگر به این جمع بندی برسیم که این منافع می تواند به شکل دیگری تعریف شود، مبانی فقهی آن را هم می توانیم ایجاد کنیم و از علمایی استعانت بجوییم که در راستای نواندیشی دینی، قرائت متفاوتی داشته باشند.اصولا منافع مادی و معنوی اعم از ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در هر دوره ای نقش ویژه ای در شکل دهی به جهت گیری های فقهی ایفاء می کنند.

**ایرنا: برخی در چارچوب همین نهادسازی، از بحث تبعیض جنسیتی مثبت به نفع خانم ها دفاع می کنند. برخی البته معتقدند جامعه پذیرای این تبعیض نیست. به نظر می رسد سهمیه بندی راه حل عادلانه ای نیست. تبعیض چه مثبت و چه منفی آن از نوعی بی عدالتی نشان دارد. در ساختار متصلب قدرت، نه تنها خانم ها، بلکه آقایان هم قربانی هستند. مگر همه آقایان از فیلتر نظارت استصوابی عبور می کنند که خانم ها فقط در آن با چالش مواجه باشند؟

*مقصودی: من رویکرد دیگری دارم. در چارچوب این رویکرد؛ عدم آمادگی جامعه و زنان را برای مشارکت سیاسی نوعی لاپوشانی، بهانه تراشی و مسئولیت ناپذیری دانسته که معطوف به تاخیر در پاسخگویی به مطالبات برحق نیروهای اجتماعی و از جمله زنان از سوی نهاد قدرت است. بهانه همیشگی توسل به عدم آمادگی جامعه سیاسی و به ویژه زنان است. در این رویکرد بازدارنده و بهانه جویانه کاسه داغ تر شده و خود را نماینده جامعه زنان مطرح می نمایند، حال آنکه در عنصر نمایندگی و "سیاست حضور"، تنها با حضور زنان در عرصه های قدرت و پارلمان، مطالبات و درخواست های قاطبه زنان ظرفیت تحقق بیشتری می یابد.مشخصا، اختصاص 30 درصد از ظرفیت به بانوان، اگر چه راه حلی موقتی است ولی در شرایط کنونی شر واجب است. اصولا تبعیض مثبت و منفی فرقی نمی کند و هر دو تبعیض است، ولی همین راهکار به صورت موقت می تواند میان راهی باشد برای اینکه برخی از فرصت ها را برای خانم ها فراهم کند. اگر همین 30 درصد را به عنوان کرسی های رزرو شده برای یک مقطع زمانی مثلا 5 ساله هدفگذاری کنیم، می توانیم وضعیت موجود را تا حد قابل قبولی بهبود ببخشیم.

**ایرنا: آیا این ساختار متصلب، بخشی از جامعه را به سمت اتخاذ راه حل متصلبی سوق نمی دهد؟

*مقصودی: صورت مساله مشخص است، راه حل هم مشخص است. جامعه هم در چارچوب نظریه گزینش عقلانی راه خودش را می رود. لازم نیست که هزینه سنگین بپردازد. وقتی ساختارها خیلی متصلب است. نیروهای اجتماعی نیز سیاست مقاومت را در پیش می گیرند.متاسفانه ساختار و نهاد دولت دربخش زیادی از تاریخ یکصد سال اخیر با پنبه در گوش کردن نمی خواهد صدای جامعه را بشنود.

**ایرنا: می توانید در مورد این منافع و منابعی که می گویید، مصداقی تر صحبت کنیم؟

*مقصودی: ملاحظه می فرمایید هر جامعه ای و اصولا جهان با کمیابی منابع روبرو است. ثروت، قدرت، حیثیت و پرستیژ منابع کمیابی است. مصداقی تر بگویم، پست ریاست جمهوری یک نفر ظرفیت دارد. پست فقهای شورای نگهبان 6 نفر ظرفیت دارد. حقوقدان ها 6 نفر هستند. نمایندگان مجلس حدود 300 نفر هستند، پست وزارت حدود 20 نفر را می طلبد.به عبارتی جامعه با کمیابی و محدودیت منابع روبرو است و نیروهای صاحب نفوذ علاقه ای به  تقسیم منابع و منافع حاصل از قدرت ایلی - قبیله ای، خانوادگی و باندی ندارند و در شرایط ناکارآمدی احزاب و تشکل های سیاسی؛ این نیروها، شایسته سالاری و شفافیت را مهمترین مانع و رادع بر سر راه منافع خود می بیننند، لذا با اتخاذ سیاست های بازدارنده قانونی و شبه قانونی و نیز با اتخاذ رویکرد «دور شو، کور شو» راه یابی افراد و نیروهای اجتماعی دیگر را به هرم قدرت می بندند. در این بهانه جویی های قانونی و شبه قانونی و سیاست غربال گری چند لایه و در مواردی با اتخاذ سیاست برچسب زنی راه ورود به هزارتوی قدرت کم و بیش مسدود و در بهترین حالت تنگ تر و تنگ تر می شود. با طرح چنین موانعی، زنان نیز به عنوان یکی از گروه های مطالبه جو و مشارکت طلب در چنبره چنین رهیافتی نه تنها راهی به سوی وزارت و صدارت و پارلمان نمی یابند، بلکه سال هاست پشت در ورزشگاه ها معطل مانده اند.

**ایرنا:از دید ناظران، زنان نماینده مجلس هم می توانند نقشی بسزا در ارتقای جایگاه زنان در عرصه سیاسی داشته باشند. در ساختاری که نمایندگان پارلمانش به جای پرداختن به مطالبات ملی، مطالبات محلی را دنبال می کنند، آیا می توان به نمایندگان زن پارلمان ایراد گرفت که چرا مطالبات زنان را پیگیری نمی کنند و چرا از استراتژی و برنامه مشخص برای بهبود وضعیت مشارکت سیاسی زنان برخوردار نیستند؟ آیا تنگ نظری های زنانه در این فضا، باعث بدکارکردی می شود؟ یا این مشکل هم ناشی از ساختار است؟

*مقصودی: مجلس و نهاد پارلمان در مجموع سه وظیفه دارد؛ نمایندگی، نظارت و قانونگذاری. اگرروند قانونگذاری تاریخ معاصر ایران به ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران را بنگرید، فراز و فرودهایی را مشاهده می کنید؛ به عنوان نمونه مجالس اول شورای ملی پس از انقلاب مشروطه کارکردهای بسیار خوبی داشتند، از مجلس اول تا پنجم، نسبتا مجالس به معنای واقعی کلمه بودند، ولی از مجلس دوره ششم به بعد تامجلس دوره سیزدهم ضعیف می شود و این فراز و فرودها در دوره های مختلف ادامه می یابد.تجربه تاریخی به ما نشان می دهد هر گاه مجالس جایگاه واقعی خود را پیدا کرده اند، برای بقای سیستم هم متناسب ترعملکرده اند. مجالس واقعی حتی در مواقعی که دچاربحران شده اند، توانسته اند بحران را به خوبی و به مسالمت مدیریت کنند.در برابر، در هر دوره ای که مجلس از جایگاه واقعی خود عدول کرد، دچار وقفه شده و شاهد بدکارکردی، کژکارکردی و ناکارکردی در هر سه حوزه نمایندگی، نظارت وقانونگذاری شد. مجلس ششم به بعد و مجالس هفدهم تا بیست و چهارم در دوره محمدرضا پهلوی چنین وضعیتی داشت.در جمهوری اسلامی ایران هم همین الگو را می بینیم.  هرگاه نگاه مضیق به نقش و کارکرد مجلس به وجود آمده، این نهاد را دچار بدکارکردی، کژکارکردی و ناکارکردی کرده است. در چنین شرایطی، قانونگذاری به تنها به لابیگری برای مسایل خرد و منفعت طلبانه و وظیفه نمایندگی فقط به حوزه انتخابیه محدود می شود در حالیکه نماینده وظیفه ای ملی بر عهده دارد.در همین چارچوب، نهاد پارلمان که قراربود نقش مردم را درمشارکت سیاسی تعریف  و نهادینه کند، دچار بدکارکردی می شود. در نتیجه مطالبه گری انتخاباتی نهادها، گروه های مختلف قومی، زنان، جامعه روشنگری و .. تبدیل به فرصت طلبی انتخاباتی می شود. عملکرد زنان مجلس را هم باید در همین چارچوب دید.در این خصوص نیز مسوولیت اصلی برعهده نهاد قدرت است که با نظارتها ومداخلات غیرمعقول خود، نهاد پارلمان و مردمسالاری را تضعیف و نقش مردم راکمرنگ کرده است.

**ایرنا: خانم دکتر حاجی پور معتقدند زنان فعال سیاسی در ایران را نباید فمینیسم بدانیم. آیا شما هم این نظر را دارید؟ از نظر شما آیا جریان فمینیسم می تواند به نهادینه شدن مطالبات زنان کمک کند؟

**مقصودی: ما به عنوان جامعه تحصیلکرده نباید واژه فمینیسم را بد جلوه بدهیم. فمینیسم مثل بسیاری از واژه های سیاسی در این کشور دچار قلب معنی و کارکرد شده است. فمینیسم به معنای واقعی خود، اگر در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ ناظر بر پیگیری مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه زنان است. این قلب و دگرگونی و بدجلوه سازی در مفاهیمی چون روشنفکری نیز قابل رویت است.نکته این است که هر چیزی دچار افراط و تفریط شود، می تواند محل عیب و ایراد باشد. برداشت ما این است که ساختار قدرت و نهادهای قدرت، در ایجاد این نگاه منفی به فمینیسم همچون روشنفکری تاثیرگذار هستند. ساختارقدرت مردسالارانه به زنان نگاهی بی طرفانه ندارد. حتی در جامعه روشنفکری نیز این رویکرد وجود دارد. حتی در میان اصلاح طلبان نیز این نگاه موج می زند. لذا باید تدبیر نهادی برای آن اندیشید. بر این نظر هستم که از سوی نهاد قدرت و بسیاری از نهادها وم جموعه های دیگرباید در این نگاه مردسالارانه خانه تکانی صورت بگیرد.

**ایرنا: در نتیجه افزایش تحصیلات و ارتقای آگاهی های زنان، مطالبات این قشر به شدت گسترش پیدا کرده است. اگر حاکمیت نخواهد به این مطالبات پاسخی درخور دهد و زمینه های و بسترهای مشارکت آنان در فضای سیاسی را مهیا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

*مقصودی: این مطالبات تنها در حوزه زنان مطرح نیست، گروه های دیگر مانند اقوام، جوانان، جامعه روشنفکری و ... هم مطالبات انباشته بسیاری دارند. اگر سیستم پاسخگو نباشد، چند سناریو برای فرجام این روند می توان متصور شد، که احتمال وقوع برخی از آنها کمتر و احتمال وقوع برخی از آنها بیشتر است.

از جمله سناریوها این است که نظام جمهوری اسلامی با اتخاذ «گزینش عقلانی و سیاست انتخاب خردگرا» و بررسی هزینه – فایده از ناحیه مردم به اصلاحات واقعی تن در دهد.

سناریوی دیگر «ورود نیروی سوم واقعی» به معادلات قدرت و عرصه سیاست ورزی در ایران است. واقعیت این است که اصولگرایان و اصلاح طلبان دیگر نمی توانند با متر و معیارهای سابق در عرصه سیاسی کشورعرض اندام و به تعبیری یکه تازی کنند. 

به نظر می رسد در شرایط فعلی «تعامل سازنده» و «مصالحه» بهترین رویکرد از سوی نظام نسبت به این قبیل نیروها است.