جایگاه قومیت‌ها در تعریف منافع ملی ایران

فصلنامه روژه ف ،سال چهارم ، شماره 11،12 و 13، بهار ، تابستان و پاییز1388، ص 138 - 121 مجتبی مقصودی چکیده:    نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که در تعریف منافع ملی کشور، اقوام چه جایگاهی را به خود اختصاص داده‌اند؟ در ادامه نگارنده استدلال می‌کند، فقدان اولویت‌بخشی به اهداف و منافع در سطح داخلی و خارجی در کنار ساده‌سازی صورت مسئله قومیت‌ها و نگاه توطئه‌انگارانه و امنیتی به مناطق و تقاضاهای قومی به عنوان بخشی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پروسة تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران شرایطی را پدید آورده است تا موضوع قومیت‌ها کماکان شناور و در زمرة مسائل حساس و کلیدی کشور قرار داشته و چشم‌انداز آن در فضای نوین بین‌المللی و منطقه‌ای متلاطم به نظر برسد. نویسنده در راستای تبیین و تحلیل فرضیة اصلی خود ضمن بررسی ابعاد نظری و وجوه مختلف مفهوم "منافع ملی" و اشاره تاریخی‌ـحقوقی به تجربة جهانی و الگوهای موجود ادارة جوامع چندقومی و از جمله تجربة یکصد سالة اخیر ایران تلاش نموده است تا ضمن نسبت‌سنجی میان منافع ملی و قومیت‌ها در ایران دو الگوی "نظم درونی" و "مدیریت منافع متکثر"را به ترتیب برای جامعه و نظام سیاسی کشور در کنار ضرورت اولویت‌بخشی به اهداف و منافع ملی به‌ویژه در حوزة قومیت‌ها به عنوان یافته‌های پژوهش ارائه و پیشنهاد نماید. واژگان کلیدی: منافع ملی، قومیت، ایران، نظم درونی، نظم بیرونی

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب " بنیاد های هویت ملی ایران "

چه چالش هایی هویت ایرانی را تهدید می کند؟ انجمن علوم سیاسی ایران دومین نشست خود را از سری نشست های نقد و بررسی کتاب برگزار کرد . در این نشست کتاب « بنیادهای هویت ملی ایران » اثر دکتر حمید احمدی که از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده‌ است با حضور جمع کثیری از علاقمندان ، در دفتر جدید انجمن علوم سیاسی ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت . این نشست با حضور و مشارکت استاد کاوه بیات، دکترکاووس سیدامامی، دکتر مجتبی مقصودی و حمید احمدی در عصر روز 29/1/1390 برگزار شد . در ابتدا از مولف کتاب تقاضا شد که به طور مختصر این کتاب را معرفی کنند.

بررسی تطبیقی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان

رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز 1388( علمی _ پژوهشی ): 118 - 79                                                                                                                                                                 مجتبی مقصودیمنیره عرب                                                                                                                                                                                                                                                        چکیده   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه نهادسازی، چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل گفتمان قوانین اساسی  انجام  شده است . متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ( دوره نخست)،  مجلس خبرگان قانون اساسی وشورای بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، نهاد سازی، تحلیل گفتمان