دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
۱۱
اسفند

نامه‌ی جمعی از اساتید رشته‌های علوم انسانی و پزشکان در خطاب به نظام سیاست‌گذاری و مردم

 

اقدامات درست، تنها کنترل کرونا و هراس اجتماعی است با واقعیت‌ سرسختی چون ویروس کرونا، نه می‌توان برخورد سرسری کرد و نه می‌توان با روش‌های نادرست به مقابله‌اش رفت. فرجام هر دو، میدان دادن بیش‌تر به اشاعه این ویروس و افزایش میزان "ریسک نظام‌مند" است. ریسکی که به‌دلیل ماهیت خفته‌ی آن در بدن فرد آلوده، و سرعت ِ انتقالش، در قالب الگوی شبکه‌ای غیرخطی، عمل می‌کند و به‌سرعت تکثیر می‌شود.بنابراین، در غیاب رویه‌های سیاستی و  مدیریتی صحیح و نبود همکاری جمعی و عمومی، امکان فراگیر شدن این ویروس در سطح‌ِ کشور و رسیدن تعداد مبتلایان، به مرزهای بسیار خطرناک‌ ِکنترل‌ناپذیرِ همراه با مرگ و میر بالا وجود دارد.

طبق آمار رسمی اعلام شده،  در حال حاضر، در ۲۰ استان کشور،  آلودگی به کرونا وجود دارد. این نقشه‌ی جغرافیایی، ضرورت اتخاذ رویه‌های صحیح را صد چندان می‌کند.یعنی در صورت توجه جدی به تجربه‌ی کشوری چون چین که به تایید سازمان بهداشت جهانی، در این باره فوق‌العاده عمل کرده است، می‌توان بر این بحران غلبه کرد. واقعیت دیگر این است که افکار عمومی، شناخت کافی از  این ویروس دارد. بنابراین، تنها راه حداقل‌سازی هراس اجتماعی و بازگرداندن امید اجتماعی، پی‌گیری جدی اقدامات صحیح، چه از سوی نظام حکمروایی، در سطوح کلان و بخشی، و چه از سوی تک تک افراد جامعه است.

ما امضاکنندگان این بیانیه، نه از زاویه تخصصی علم پزشکی، بلکه به عنوان دانشگاهیانی در رشته‌های مختلف علوم انسانی، به همراه چند تن از پزشکان متخصص،  با کنار گذاشتن ریشه‌یابی انتقادی این بحران در شرایط خطیر فعلی، فقط از منظر مدیریتی و فرا تخصصی پزشکی، بر اتخاذ اقدامات زیر، با هدف کمک به مدیریت بهتر بحران، تاکید داریم:صورت‌بندی صحیح مساله؛  با نگاه توطئه‌گرایانه و با انداختن بار تقصیر بر گردنِ بیگانگان، مشکلی حل نمی‌شود. حتّی اگر در یک سناریو، چنین فرضیه‌ای قابل اعتناء باشد، از اهمیت نظام مدیریت بحران برای مواجهه‌ی با آن نمی‌کاهد. ضمن این‌که، افکار عمومی، با مقایسه اقدامات انجام شده در چین و در ایران، صورت‌بندی‌های نادرست مساله را حمل بر عدم پاسخگویی نظام حکمروایی می‌کند. امری که بحران دیگری به‌نام بی‌اعتمادی اجتماعی را بیش‌ از قبل دامن می‌زند،تعطیلی سراسری مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال. تقویم آموزشی از جمله زمان  کنکور و پایان ترم جاری دانشگاه را می‌توان یک‌ماه عقب انداخت‌. در عین حال، می‌توان از امکانات دنیای مجازی و آموزش راه دور بهره برد،یک روز در میان کردن حضور پرسنل دولتی و بخش خصوصی، به نحوی که نظام اداری ضمن باز بودن، با اتکاء به  نیمی از پرسنل خود، امور جاری روزانه را انجام دهد. در اینجا نیز می‌توان در مواردی از سیاست دورکاری استفاده کرد.

منع برگزاری هر نوع اجتماعی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. در مورد اجتماعات مذهبی، ما ضمن احترام فراوان به اماکن مقدس و شعائر و آیین‌های دینی و مذهبی، بر این باوریم که به استناد سخن پیشوایان دین، رعایت احتیاط‌ها با هدف صیانت از جان، شرط شرعی و عقلی است؛ بخصوص در شرایط کنونی که هر گونه بی‌احتیاطی علاوه بر تهدید جان شرکت‌کنندگان در اجتماعات دینی و مذهبی، موجب به‌خطر افتادن جان دیگران در ابعاد بالا نیز می‌شود،اعلان رسانه‌ای دقیقِ افراد مبتلای فوت شده و الوده  و درخواست از افرادِ در تماس با بیماران، برای رجوع به مراکز درمانی و انجام معاینات بالینی لازم. شفاف‌سازی در این باره، اقدام مهمی برای کنترل بحران است،تامینِ امکان مرخصی برای زندانیان بیمار، و اجرای عفو زودتر از موعد برای زندانیان مورد نظر، و سایر تسهیلات در این باره، با هدف کاهش تراکم زندان‌ها و پیش‌گیری از وقوع شرایط خطرناک در  این مکان‌های با دسترسی ضعیف به امکانات پزشکی و درمانیبا توجه به اقدامات لجستیک انجام شده در چین،  و تجربه‌ای که این کشور در زمینه‌ی کنترل بحران دارد، می‌توان از آن و همین‌طور سازمان بهداشت جهانی، برای  تامین امکانات پیشگیری و  درمانی کمک گرفت،تامین فوری تجهیزات پزشکی به‌ویژه امکانات پوششی قوی برای تمامی کادر پزشکی - درمانی و پرسنلی بیمارستا‌ن‌ها و ایجاد انگیزه‌های مثبت برای آنان. در مورد امکانات پوششی با کیفیت، می‌توان از سازمان بهداشت جهانی و چین کمک گرفت،وزیر بهداشت و درمان، در مقام رئیس کمیته بحران کرونا، اعلام کرده است که به جای قرنطینه مکانی، اکیپ‌های کنترل مسافران، در معابر ورودی شهرها مستقر خواهند شد تا بیماران آلوده به ویروس را شناسایی و قرنطینه کنند. با وجود این، با توجه به تجربه‌ی کشورهای چین، کره‌جنوبی و ایتالیا، مطمئن‌ترین راه برای کاهش قابل توجه سرعت اشاعه ویروس، قرنطینه‌کردن شهرهایی است که بیش‌ترین آلودگی به کرونا را دارند.

در مورد اکیپ‌های کنترل مسافران، بهتر است  اولویت به استقرار آن‌ها در معابر خروجی شهرها داده شود تا در صورت مثبت بودن جواب تست، افراد مشکوک به بیماری، در همان شهر، تحت مراقبت‌های درمانی و قرنطینه‌ای قرار بگیرند. اکیپ‌‌های مستقر در معابر ورودی می‌تو‌انند نقش مکمل را داشته باشند؛ به ویژه در مورد افرادی که در مسیر بین دو شهر حرکت می‌کنند،با توجه به احتمال افزایش روزافزون مبتلایان در چند روز آینده و احتمال کمبود جا در مراکز درمانی، می‌توان با تجهیز سریع ساختمان‌های بلا‌استفاده‌ی نهادهای دولتی و عمومی، در شهرهای مختلف، این کمبود را جبران کرد،

کلام آخر، در خطاب به هموطنان گرامی و اصحاب رسانه از جمله رسانه اجتماعی است. کنترل بحران کرونا، بدون همکاری جمعی، امکان ناپذیر است. در این شرایط خاص، اخلاق و مسئولیت فردی با اخلاق و مسئولیت اجتماعی در هم تنیده است.  نه تنها با رعایت اصول بهداشتی اعلام شده و ماندن در خانه و پرهیز از سفر،  باید مراقب جان خود و خانواده‌ی خود باشیم، بلکه باید در  حفاظت از جان دیگران نیز کوشا و مراقب باشیم. سرنوشت همه‌ی ما به یکدیگر گره خورده است. در صورت بی‌توجهی به موارد مذکور، زمینه‌ی شیوع ویروس و رساندن ان به مرز کنترل‌ناپذیر را فراهم می‌کنیم.در همین‌راستا، اگر از دیگران انتظار داریم که از رفتارهای فرصب‌طلبانه‌ی کاسب‌کارانه با ما پرهیز کنند، به همین میزان مسئولیت رعایت چنین رفتاری بر دوش تک تک ما نیز سنگینی می‌کند. موقعیت حساس و خطیر کنونی را می‌توانیم تبدیل به  فرصت خوبی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مهرورزی به یکدیگر کنیم.

انتشار اخبار نادرست و ایجاد هول و هراس، در شرایط خطیر کنونی، می‌تواند با افزایش استرس و کاهش سیستم ایمنی بدن هموطنان گرامی، آنان را در برابر این ویروس آسیب‌پذیرتر کند. بنابراین، بر عهده‌ی اصحاب رسانه است که ضمن اطلاع‌رسانی صحیح، مانع از افزایش بیمورد استرس اجتماعی بشوند.با آرزوی مدیریت سریع بحران و پرداختن به سیاست‌های موجده‌ی کژکارکردی‌های جدی نظام سلامت و مدیریت بحران، بعد از عبور از این پیچ خطیر

 

اجلالی،  پرویز، جامعه شناسی، موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی؛ احمدنیا، شیرین، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ اسماعیلی امین، حمید، اقتصاد و روابط بین‌الملل، جهاد دانشگاهی؛ افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس؛ ایمانی جاجرمی، حسین، جامعه شناسی، دانشگاه تهران؛ بخشی، لطفعلی، اقتصاد، دانشگاه علامه؛ برزگران، محسن،  دندانپزشک، جراح؛ پیران، پرویز، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ پیش بین، صفر،  اقتصاد، دانشگاه اهواز؛ تاج الدین، محمدباقر،جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد مرکز؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزاله، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی؛ جامساز، محمود، اقتصاددان مستقل؛ جلایی پور، حمیدرضا، جامعه شناسی، دانشگاه تهران؛ جنتی، ابوالفضل، اقتصاددان مستقل؛ جواهری، فاطمه، جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی؛ حساس خواه، ژاله، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گیلان؛ حیدری، حسن، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس؛ حیدری،جواد، علوم سیاسی، دانشگاه شاهدخلجی،عباس، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی؛ خلیلی، اسماعیل، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات؛ دلاوری،ابوالفضل، علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ دینی ترکمانی، علی، اقتصاد و سیاستگذاری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ راغفر، حسین،  اقتصاد، دانشگاه الزهرا؛ رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا، علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ رضا نصیری حامد، علوم سیاسی، دانشگاه تبریز؛ رضازاده، علی، اقتصاد، دانشگاه ارومیه؛ رفیعی، حسن، روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ زارع، بیژن، جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمیزروکی، شهریار، اقتصاد، دانشگاه مازندرانسراج‌زاده، سید حسین، جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی؛ شیانی، ملیحه، جامعه شناسی،  دانشگاه تهران؛ صادقی، محمود، حقوق، دانشگاه تربیت مدرس؛ صالحی،سید جواد، علوم سیاسی، دانشگاه شیرازصفرزاده، اسماعیل، اقتصاد، دانشگاه الزهرا.صوفی مجیدپور، مسعود، اقتصاد، دانشگاه آزاد فیروزکوه؛ طالقانی، حسین، اقتصاد، مترجمعبدالکریمی، بیژن، فلسفه، دانشگاه آزادعبدی، محمد، اقتصاد، دانشگاه مازندران؛ علیزاده، غلامرضا، جامعه‌شناس، دانشگاه علامه طباطبایی؛ عمران، علی، پزشک، متخصص پوست و مو؛ فاضلی، نعمت‌اله، مردم شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ فراهانی، علینقی، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی؛ قبادی، علیرضا، مردم شناسی، دانشگاه خوارزمی؛ کاظمی، سیمین،  پزشک و جامعه‌‌شناس؛ کاویانی، مراد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی؛ کردبچه، حمید، اقتصاد، دانشگاه الزهراکریمی، زهرا، اقتصاد، دانشگاه مازندران؛ کسرایی،محمد سالار، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی؛ کولایی، الهه، علوم سیاسی، دانشگاه تهران؛ محمدزاده، یوسف، اقتصاد، دانشگاه الزهرا،محمودزاده، محمود، اقتصاد، دانشگاه آزاد فیروزکوه؛ مرادی، علیرضا، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی؛ مرشدی‌زاد، علی علوم سیاسی، دانشگاه شاهد؛ مفتخری، حسین، تاریخ، دانشگاه خوارزمی؛ مقصودی، مجتبی،علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران؛ ملک السادتی، سید سعید، اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد؛ منطقی، مرتضی، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی؛ موسوی، سید یعقوب،جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا؛ موسوی، میرطاهر، جامعه شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ مومنی، فرشاد،اقتصاد، دانشگاه علامه؛ مهینی‌زاده، منصور،اقتصاد، دانشگاه یزد؛ میری، سیدجواد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ نعیمی جورشری، عباس،جامعه‌شناسی؛ نفیسی، نهال، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ نیکو اقبال، علی‌اکبر، اقتصاد، دانشگاه تهران؛ همتی،ایرج، علوم سیاسی، نویسنده و مترجم؛ یارمحمدتوسکی، مریم، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اراک.

برای مشاهده لینک اصلی خبر بر روی آدرس زیر کلیک کنید: 

http://www.ion.ir/news/544601

  • مجتبی مقصودی
۲۵
بهمن

شرط کارآمدی مجلس

(گزیده ای از یادداشتی به قلم دکتر مجتبی مقصودی در روزنامه ایران)

تهران- ایرنا-

وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم مجتبی مقصودی، دانشیار علوم‌سیاسی و عضو سابق دفتر مطالعات‌ سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، آورده است: 

۱- «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود. وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.واقعیت این است که نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

۲- مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد. مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد!

۳- تا زمانی که ساز و کار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است. مطالبه‌گری از مجلس و انتظار پاسخگویی از نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند معنادارتر باشد که نمایندگان از دل فرآیندها و انتخاب‌های حزبی بیرون آمده باشند. از این رو، معتقدم، مجلس اخیر، در طول حیات نظام قانونگذاری در ایران کم‌اثرترین بوده است. در شرایط فعلی، عنصر «نمایندگی» در نظام قانونگذاری ما ابتر و به تعبیری ناکارآمد است و عنصر نمایندگی امکان اجرایی شدن را ندارد؛ چراکه دیده شده در صورت پیگیری جدی مطالبات مردم، این دست از نمایندگان جایگاه خود را در دوره‌های بعدی از دست خواهند داد یا ممکن است از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی رد صلاحیت شوند. از این‌رو است که برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند، سکوت پیشه کنند تا مطالبه‌گر باشند. به‌همین دلیل، در طول چهار سال نمایندگی، از برخی از آنان هیچ صدایی شنیده نمی‌شود و آنچنان که باید پیرو مطالبات ملی مردم نیستند و به واقع، خواست مردم را نمایندگی نمی‌کنند...

لینک اصلی خبر:

https://www.irna.ir/news/83672980/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

  • مجتبی مقصودی
۱۴
بهمن

انتخابات مجلس و سهم برنامه‌ و شعارهای صلح‌محور

مصاحبه با دکتر مجتبی مقصودی

تهران- ایرنا-

جوامع انسانی حتی در شرایط جنگی نیز باید راهبردی برای صلح و مصالحه داشته‌باشند و اصولاً همه جهت‌گیری‌ها بیش از جنگ باید معطوف به صلح باشد. از نگاه «مجتبی مقصودی» رئیس هیات مدیره «انجمن علمی مطالعات صلح ایران»، تشکیل فراکسیونی با نام «فراکسیون صلح» در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار مثبتی به دنبال‌داشته‌باشد.صلح وضعیتی زاینده پیشرفت، توسعه و آرامش است. این مفهوم زمانی به چشم می‌آید و ارزش خود را به رخ می‌کشد که جای خود را به درگیری و ناآرامی و جنگ بدهد.اهمیت برقراری صلح و ثبات در کشورها و در سطح جهانی را می‌توان در منشور سازمان ملل و دیگر قوانین و هنجارهای بین‌المللی به چشم دید؛ گویی هدف غایی سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی برقراری و حفاظت از صلح تعیین شده است.در سطح کشورها و در چارچوب نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی نیز صلح و فرایندهای منتهی به صلح جایگاهی ویژه دارد. در این پیوند، پژوهشگر ایرنا با «مجتبی مقصودی» رئیس هیات مدیره «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» به گفت‌وگو نشسته که شرح آن در ادامه آمده است.

به گفته این مدرس دانشگاه، در شرایط کنونی بیش از پیش ضرورت اعتنا و توجه به برنامه‌های صلح‌محور در کشور احساس می‌شود اما متاسفانه جای چنین برنامه‌هایی به شدت خالی است. در فعالیت و نشست‌های معدودی هم که در زمینه صلح برگزار می‌شود جای خالی نمایندگان مجلس به شدت احساس می‌شود؛ افرادی که هم نماینده حوزه انتخابیه خود بوده و هم نمایندگی از طرف آحاد ملت را به عهده دارند. این در حالی است که گرایش و دلبستگی یا به عبارتی تعهد مورد نیاز به مسئولیت‌های مرتبط با این مفهوم به چشم نمی‌خورد.موضوع این است نمایندگانی که برای ورود به مجلس آماده می‌شوند، در چهل سال گذشته برای دستیابی به صلح ریل‌گذاری نکرده‌اند بلکه بیشتر تلاش شد تا ریل‌گذاری‌های موجود تسهیل شود.

پارلمانی که برنامه صلح محور نداشته باشد، تفاوتی میان برنامه‌های نامزدها به وجود نمی‌آورد.این موضوع صلح است که باعث می‌شود، نامزدها برنامه‌های متفاوتی برای دستیابی به آن ارائه دهند. برای اینکه مردم تصمیم بگیرند به کدام نامزد رأی دهند، باید تفاوت معناداری میان برنامه‌های نمایندگان مستقل، اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد.

نمایندگان باید دغدغه صلح داشته باشند و بدانند که این موضوع چه اندازه برای مردمی که آن‌ها را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، اهمیت دارد. نامزدهای مجلس باید تشخیص دهند که موضوع صلح جزء مطالبات مردمی است یا خیر. مردم کشور به دلیل مطالبات صلح سرخورده و برخی دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند. باید دید موضوع توسعه که از مسیر امنیت و آرامش می‌گذرد از دغدغه های نمایندگان است یا خیر.به نظر می‌رسد که این مجلس در راستای بداعت قانونگذاری در حوزه صلح فاقد برنامه بوده و هیچ استراتژی و تاکتیکی برای این موضوع ندارد. حتی به جرات می‌توان گفت که مجلس در زمینه صلح، فاقد برنامه‌های مشخص است.اینکه نمایندگان، سیاستگذاری‌های موجود را تسهیل و بعد در صحن علنی مجلس برای دستیابی به آن تظاهرات کنند در شان مجلس نسیت. نمایندگان باید کار نمایندگی انجام دهند. به نظرمی‌رسد که این مجلس باوری به موضوعات صلح و توسعه ندارد. در نتیجه، برنامه چشم‌انداز توسعه که ایران باید تا ۱۴۰۴ در رأس بیش از ۲۰ کشور جهان قرار گیرد، با چالش‌هایی مواجه شده است.

مردم بر اساس قرارداد اجتماعی به دولت اختیار می‌دهند که در قبال برخی چارچوب و محدودیت‌هایی که برای آنها ایجاد می‌شود، امنیت و صلح را برقرار کند. همچنین دولت باید کارآمد باشد و فرایند توسعه را پیش ببرد. در غیز این صورت کارآمدی دولت با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌شود.نکته قابل تأمل دیگر این است که پارلمان در زمینه سیاست خارجی از چه جایگاهی برخوردار است. در بسیاری از کشورها نمایندگان نقش بسزایی در زمینه سیاست خارجی ندارند اما این افراد می‌توانند از راه‌های دیگر همچون تعیین بودجه در این زمینه تاثیرگذار باشند.به عنوان مثال اگر ایالات متحده تمایل به دخالت در مسائل خاورمیانه را داشته باشد، نمایندگان می‌توانند با کاهش بودجه مانع حضور پررنگ آمریکا در این منطقه شوند.در حوزه علوم سیاسی دو نوع دیپلماسی «عمومی» و «پارلمانی» وجود دارد. ایران در قالب دیپلماسی پارلمانی در حوزه صلح آنچنان که باید فعال ظاهر نشده است. در کشورما، ضعف کارکردی دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی و گروه‌های دوستی و پارلمانی مجلس در شرایط کنونی به چشم می‌خورد.به طور منطقی، زمانی که دیپلماسی رسمی و سنتی کشور از کار باز می‌ایستد، دیپلماسی عمومی و پارلمانی می‌تواند آغاز به حرکت کند چرا که نمایندگان مجلس انتخاب‌شدگان از طرف ملتند و ارتباطی به دولت نداشته و آنها سخنگوی مردمند.همچنان که اشاره شد در پارلمان ما اقدامات برای ریل‌گذاری صلح آنچنان که باید نبوده است. در انتخابات آینده نباید این مسیر همچنان ادامه یابد بلکه می‌شود به پیشنهاداتی چون ایجاد فراکسیون صلح اندیشید و در راستای آن قدم برداشت.

برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

www.irna.ir/news/83657316

  • مجتبی مقصودی
۱۳
بهمن

سازوکارهای پارلمانی مانع کارآمدی مجلس

                                                دکتر مجتبی مقصودی                                                   

صاحب نظر حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران

ایران آنلاین: «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد.

واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.

مشخصا؛ نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد.

مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد!برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر کلیک کنید.                                               http://www.ion.ir/news/536771                                                            ادامه متن در ادامه مطلب

  • مجتبی مقصودی
۱۳
بهمن

پرسش‌هایی از نامزدهای نمایندگی مجلس درباره برنامه‌های صلح‌محور

دکتر مجتبی مقصودی

استاد دانشگاه و مدیر انجمن علمی مطالعات صلح ایران

تهران- ایرنا-

یکی از پرسش‌های مهم پیش روی نامزدهای نمایندگی مجلس این است که چه رویکرد و عملکردی در قبال موضوع صلح در مناسبات خارجی ایران داشته و دارند؟ برخی هم می‌پرسند آیا می‌توان به راه‌اندازی «فراکسیون صلح» در نهاد قانون گذاری جمهوری اسلامی امید داشت؟

مطالبه بیهوده‌ای نیست اگر انتظار داشته باشیم که مجلس و نمایندگان آن که منطقاً برخاسته از آراء ملت‌اند، با لحاظ کردن حقوق ملت، کنشگری فعال در حوزه صلح‌سازی از طریق نظارت برعملکرد دستگاه‌ها و نهادها، تهیه و تدوین طرح‌های صلح‌محور، مفاهمه‌جویانه، آرامش‌بخش و مصالحه‌گرایانه در همهٔ حوزه‌ها و از جمله سیاست خارجی ذی‌مدخل باشند.

اگر با هم اتفاق نظر داشته باشیم که حوزه سیاست و روابط خارجی هر کشوری از مهمترین حوزه‌های تصمیم گیری و سیاستگذاری است، این پرسش پیش‌می‌آید آیا اصولاً مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این حوزه دارند یا می‌توانند داشته باشند و تاکنون تا چه حد داشته‌اند؟با توجه به شرایط پر تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی با ایالات متحده، برخی کشورهای اروپایی و نیز طیفی از کشورهای منطقه، مجلس شورای اسلامی در قالب دیپلماسی عمومی- پارلمانی چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟

اگر سه کارویژه «نمایندگی»، «نظارت» و «قانونگذاری» را از جمله مسئولیت‌ها و مأموریت‌های نمایندگان مجلس بدانیم پرسشِ دیگر این است در طول چهار دهه از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه سهمی در صلح‌سازی و تولید ادبیات مفاهمه در قالب‌های سه‌گانه داشته‌اند و یا اینکه برعکس خود بخشی از مساله و تولید ادبیات تنش و منازعه بوده‌اند؟اگر بخواهیم ارزیابی عملکردی داشته باشیم اصولاً نمایندگان در این عرصه چه نقشی را ایفاء کرده‌اند و چه نمره‌ای می‌گیرند؟ و صریح‌تر بگوییم آیا از منظر صلح‌خواهی و صلح‌سازی اصولاً به نمره قبولی نزدیک می‌شوند؟ باید از همین منظر پرسید در طول ۱۰ دوره حیات مجلس شورای اسلامی، چه نمونه شاخصی از تاثیرگذاری مجلس در حوزه روابط و سیاست خارجی در دست است و اگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی را یکی از مهمترین کارکردهای نهاد پارلمان در حوزه تعاملات بین المللی و تنش‌زدایی و بسط روابط خارجی مردم‌مدار بدانیم، مجلس تا چه حد توانسته از این ظرفیت استفاده کند و در این عرصه گروه‌های دوستی- پارلمانی به عنوان مهمترین بازوی دیپلماسی عمومی و پارلمانی که در مقطعی دوران طلایی داشته است، تا چه حد توانسته در بهبود روابط خارجی و تنش زدایی، به ویژه در مناسبات دوجانبه با کشورهای دیگر ایفای نقش کند  یا اینکه تنها محدود به سفرهای خارجی پرهزینه شده‌است.

سؤال بجایی است اگر پرسیده شود که گروه‌های دوستی و پارلمانی در حال حاضر برای ظرفیت‌سازی فضای گفت‌وگویی و مصالحه سیاسی به‌آن‌ها نیاز است چه می‌کنند؟ از این منظر، بطور مشخص، مجلس و نمایندگان محترم در چه قالب‌هایی بهتر می‌توانند به صلح‌سازی در عرصه روابط خارجی کمک کنند؟ آیا اصولاً موضوع صلح و صلح‌سازی و کاهش تنش در روابط خارجی از جمله دغدغه‌ها و مسائل مجلس و نمایندگان آن بوده است؟ یا اولویت‌های دیگری در دستور کار داشته‌اند؟نمایندگان محترم حاضر در نشست‌های مجلس و نامزدهای ورود به بهارستان به‌طور مشخص چه رویکرد و عملکردی را نسبت به موضوع صلح و مصالحه در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی داشته و دارند و شخصاً چه طرح و برنامه‌هایی را برای صلح‌سازی در روابط خارجی جمهوری اسلامی داشته و ارائه داده و می‌توانند ارائه دهند و آیا می‌توان در دوره آینده مجلس، امید به راه‌اندازی «فراکسیون صلح» در نهاد پارلمان جمهوری اسلامی داشت؟

https://www.irna.ir/news/83638283/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

  • مجتبی مقصودی
۲۹
آذر

سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران"علوم انسانی و اجتماعی و صلح"

 تقویم همایش:۳ دی ماه ۱۳۹۸، خانه اندیشمندان علوم انسانی،

زمان ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰۴و ۵ دیماه ۱۳۹۸،

سالن سلام کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی ،

زمان ۱۴:۳۰ تا۱۹:۳۰لطفا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه فرمایید.

 دبیرخانه: ۰۹۲۲۷۴۷۹۵۰۶ 

رایانامه: Ipsan_conference@yahoo.com 

وبسایت همایش: www.ipsan.ir/conf1398

  • مجتبی مقصودی
۱۹
آذر

متن سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی

چند گزاره از منظر رئالیسم انتقادی در باب نظام حزبی و انتخابات در ایران  

نشست پنجم از سلسله نشست های مردم و مشارکت در انتخابات نظام حزبی و انتخابات در ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چهارشنبه ششم آذر 1398  

  1-     حزب و انتخابات شاخص های نظام مردم سالاری "وجود حزب، نظام حزبی، احزاب سیاسی شناسنامه دار و برنامه دار"  در کنار "انتخابات، نظام انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی و وجود سازو کارهای های قانونی" دو شاخص مهم در نظام های سیاسی مردم سالار تلقی می شوند. نظام های مردم سالار شاخص ها، نهادها و سازوکارهای دیگری نظیر؛ پارلمان واقعی (با کارکردهای سه گانه ی نمایندگی، قانونگذاری و نظارت)، دستگاه قضائی مستقل، رسانه ها و مطبوعات حرفه ای و قوانین اساسی هم دارند ولی در این یادداشت این نظام ها را از منظر نظام انتخاباتی و نظام حزبی مورد طرح و بررسی قرار می دهیم.

2-     تغییرات قانونمند و برنامه دار با هدف مشروعیت سازی و بازسازی نظام های سیاسی از این منظر فلسفه وجودی انتخابات و احزاب نیز رخ می نماید و آن هم اینکه این دو نهاد در بطن خویش تواما"دو عنصر تداوم و تغییر را در نظام های دمکراتیک پرورش و شکل می دهند که در عین حال مشروعیت زا است؛ تغییر در اجزاء، اعضاء، شاخ و برگ ها، مسئولین و مقامات ، در مقابل تداوم، ثبات، ماندگاری ساختارها، ماهیت و سرشت نظام سیاسی این دو شاخص یعنی "حزب و نظام حزبی" در کنار "انتخابات و نظام انتخاباتی" را می توان از جمله مهمترین "نهادها" و تشکل های سیاسی نظام مردم سالاری و توسعه سیاسی نامید؛ که بدون وجود این دو نهاد عملا بقاء و مشروعیت نظام های مردم سالار بلاوجه می شود.

3-     حزب، استلزامات فعالیت حزبی و کارکردهای آن حزب سیاسی Political Party  در اصطلاح عبارت است از گردهمایی سیاسی و پایدار گروهی از مردم که دارای دیدگاه ها و اهداف و برنامه مشترک سیاسی و تشکیلات منظمند و با عضوگیری، پشتیبانی از یکدیگر و کسب حمایت مردمی برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راه‌های قانونی تلاش می‌کنند. احزاب سیاسی به علاوه؛ دارای شخصیت حقوقی، تشکیلات پایدار مرکزی، شعبات مرتبط و هماهنگ با مرکز هستند. از منظر کارکردی؛ احزاب سیاسی  منطقا باید؛ 1) بازتاباننده‌ نیازها و خواسته‌ها و مطالبات بنیادین لایه ها و طبقات اجتماعی هدف 2) ایفاء نقش و جایگاه تعاملی و واسط بین حکومت، قدرت مستقر از یک‌سو و جامعه‌ مدنی و توده‌های مردم از سوی دیگر. 3) کادر سازی حزبی و آموزشی و توانمندی اعضاء و هواداران برای کسب رای و بستری برای تعلیم و رشد افرادی تشکیلاتی و تحلیل‌گر جهت مدیریت کلان 4) گسترش اخلاق حزبی 5) شکل دهنده به یک هویت جمعی شناسنامه‌دار به نام هویت حزبی جهت تسهیل شناخت اجتماعی .... باشند.

4-     تحزب و سیاست ورزی حرفه ای توسعه سیاسی با سیاست ورزی حرفه ای و سیاست ورزی حرفه ای با نظام حزبی تعربف می شود. به عبارت دیگر؛ یکی از مهمترین مکانیزم های سیاست ورزی حرفه ای، کنشگری سیاسی از طریق احزاب سیاسی شناسنامه دار و هویت دار است؛ چرا: چون انفرادی نیست، معطوف به اهداف فعالیت گروهی و مبتنی بر خرد جمعی است، تشکیلاتی است، معطوف به کادرسازی است؛ هویت جمعی شناسنامه‌دار را پرورش می دهد، تکاپو های سیاسی را سازماندهی می کند، واقعیت ساختار قدرت را می نمایاند، آموزش سیاسی می دهد، ارتقاء در هرم و ساختار قدرت حزبی را نشان می دهد. سلسله مراتب حزبی را بازنمایی می کند، اخلاق حزبی و تحمل پذیری حزبی را  می آموزاند. در این عرصه، نظام حزبی Party system  نیز به مثابه یک مفهوم نسبی در علم سیاست اشاره به حکومت‌هایی در کشورهای مردم سالار دارد که بر اساس احزاب سیاسی تشکیل می‌شوند. در این حکومت‌ها احزاب سیاسی در قدرت با پایگاه حمایت مردمی امکان کنترل دولت و ایجاد مکانیسم‌های داخلی برای کنترل و مصرف بودجه را دارا می‌باشند. نظام‌های حزبی را می‌توان با میزان تاثیر و تعداد احزاب مؤثر تشخیص داد.

5-     برآمدن نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جهان می توان این دو نهاد را برآمده از الزامات انقلاب کبیر فرانسه، شکل گیری نظام پارلمانی نوین و رشد و نمو دولت های ملی دانست که مشروعیت خود را از طریق مردم و صندوق های رای کسب می کردند که هر از چند گاهی مردم با حضور خود بر سر صندوق های رای به به بازسازی و تغییر کارگزاران سیاسی- اجرایی کشور و به عبارتی به بازسازی و بقاء مشروعیت نظام های سیاسی مبادرت می کنند و عملا نفسی تازه در رگ های نظام های سیاسی موجود می دمند و خونی تازه در رگ های نظام های سیاسی خود به جریان می اندازند.

6-     شکل گیری نظام انتخاباتی در ایران پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در ۱۲۸۵(1906)یک مجلس موقت (که از آن با عنوان اولین مجلس مؤسسان نیز نام برده شده) برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس ملی در تهران گشایش یافت. نمایندگان آن عمدتاً تجار، روحانیون، و رؤسای اصناف بازار تهران بودند. بر اساس این قانون انتخاب‌شدگان به شش طبقه تقسیم می‌شدند: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار داری تجارتخانه معیّن، مالکان با دست کم هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران از صنوف شناخته شده و دارای مغازه‌ای با شرایط مشخص. انتخاب‌شوندگان شامل ۱۵۶ نماینده بودند که از این تعداد ۶۰ کرسی به تهران و ۹۶ کرسی به دیگر ایالات اختصاص داده شده بود. نامزدهای پارلمانی می‌بایست خواندن، نوشتن و تکلم به زبان فارسی را قادر باشند. مقرر گردید انتخابات ایالتی در دو مرحله انجام شود. در مرحله نخست انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس از میان آن‌ها نمایندگانی برای مجلس ملی برگزیده شوند، اما انتخابات در تهران در یک مرحله انجام می‌شد.

7-     شکل گیری و تاسیس احزاب در ایران تاسیس احزاب سیاسی در ایران به انقلاب مشروطه و دوره دوم مجلس شورای ملی بر می گردد. این سابقه حدودا 110 ساله پیش تر از بسیاری ازکشورهای آسیایی حاصل آمده است. سال ها پیش از آن، انجمن های مخفی، با اهداف سیاسی و مبارزاتی، با اقتباسی از تشکل های پنهان و نیمه پنهان غربی، از جمله فراماسونری، از یک سو، و بهره گیری از پیشینه انجمن های سیاسی و عملیاتی جنبش های شورشی در تاریخ ایران، و نیز تجربه انقلابیون مهاجر در قفقاز و روسیه به وجود آمدند و الگوی اولیه احزاب سیاسی در ایران شدند. از اوایل مجلس دوم، دو حزب «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» در کنار احزاب کوچکتری چون اتـفاق و تاسیس و آغاز به فعالیت کردند. در مـجلس دوم، بسیاری راه‌حل سیاسی کشور را تشکیل احزابی می‌دانستند که مواضع خود را صریح بیان و از آن دفاع کنند.

8-     احزاب و انتخابات؛ گونه هایی از نهادهای نشایی در ایران اگر نشاکاری به عمل انتقال و کاشت نشاء به زمین اصلی گفته شود و نشاء، ناظر بر گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود؛ بدین لحاظ، بخش قابل توجهی از نهادهای مدرن در ایران نظیر؛ احزاب و انتخابات و پارلمان نشایی هستند و این نهادهای نشایی چون کشورهای مادر و مبداء کارکردهای واقعی و مورد انتظار را نداشتند و دچار ناکارکردی، بدکارکردی و کژکارکردی شدند. البته این نهادها، ابداعات، اختراعات و اکتشافات محصول جامعه بشری است و اگر چه خاستگاه و مبدایی داشته است؛ محدود و محصور به جغرافیای خاصی نماندند؛ لذا، هر چند جوامع بشری در هر مکان و زمان قرار نیست چرخ را مجددا بسازند ولی تا موقعی که این متناسب سازی و متناسب بودگی با دیگر سازه ها و زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پدید نیاید، این چرخ کارکرد خود را نخواهد داشت. 

9-     تعاملات نظام حزبی و نظام انتخاباتی در ایران نظام یا سامانه و یا سیستم ناظر بر مجموعه ای از بازیگران، نهادها، اجزاء، قوانین و روابطی است که نحوه چینش، نحوه توزیع مسئولیت ها و ماموریت ها، نوع رابطه ی تعریف شده اعم از تعاملی، خطی و یا سلسله مراتبی بر خوب کارکردی و یا بد کارکردی آن نظام، بر بازیگران و اجزاء آن نظام، و در کل سامانه تاثیر می گذارد و موجبات بدکارکردی، ناکارکردی آن نظام می شود. بدین لحاظ می توان ادعا کرد نظام حزبی (شامل بازیگران و کنش گران حزبی، احزاب سیاسی، قوانین و آیین نامه های مرتبط با احزاب سیاسی، نوع کنش گری، سازوکار های و روابط درون و برون حزبی و با دولت) با نظام انتخاباتی (شامل؛ قوانین و آیین نامه های انتخاباتی، دستگاه های نظارتی و اجرایی، تعیین و تمهید حوزه های انتخاباتی) در طول 110 ساله اخیر رابطه ای دو سویه داشته اند. از یکدیگر تاثیر پذیرفته و بر یکدیگر تاثیر گذارده اند. در ایران نظام انتخاباتی شامل مجموعه ای از انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا می شود.

10- فرمالیسم و نگاه مضیق؛ دو سویه ی نظام انتخاباتی در حیات نظام انتخاباتی ایران؛ بجز چهار دوره کوتاه ناشی از کودتای محمد علی شاه- لیاخوف در مجلس اول، اولتیماتوم و اشغال ایران و انحلال مجلس دوم، فترت و تعطیلی مجلس بین مجلس چهاردهم و پانزدهم در دهه 1320 ه.ش متاثر از جریان اشغال ایران، وقایع آذربایجان و کردستان در دوره نخست وزیری قوام السلطنه و انحلال مجلس 17 متاثر تلاش دکتر مصدق برای کسب اختیارات ویژه از مجلس، نظام انتخاباتی و انتخابات در دوران مشروطه ساری و جاری بوده است؛ درجمهوری اسلامی ایران علیرغم بروز وقابع و رخدادهای مهم همواره انتخابات بدون هرگونه وقفه ای، بصورت ادواری و به موقع برگزار شده است. در دوره رضا شاه و جمهوری اسلامی ایران ما اصولا دوره های فترت انتخاباتی نداریم و معمولا انتخابات در مورد مقرر و با تشریفات خاص برگزار شده و می شود و از منظر نظام سیاسی مستقر این نظم دوره ای و ادواری از جمله برگ های زرین و سند مشروعیت نظام های سیاسی است.و این در حالی است از زمان صدور دست خط مشروطه توسط مظفر الدین شاه تا استقرار دولت رضا شاه و از اواسط دهه ی 1320 ه.ش تا 1332 در کشور شرایط گذار و بی ثباتی حاکم بوده است؛ در حالی که شکل گرایی مفرط فارغ از کارکردهای واقعی در دوره رضاشاه این مجلس را به مهر لاستیکی تبدیل نموده بود و تنها موید و آلت دست اراده شاهانه بود. در خصوص نظام های انتخاباتی بزرگترین دسته بندی ناظر بر تقسیم بندی رویکردی به مضیق و موسع است که در مقاطع اقتدار نظام های سیاسی از سوی متولیان و مجریان اصلی نظام انتخاباتی بصورت مضیق و تحدید شده اجراء گردیده است. در جمهموری اسلامی در گذر زمان رهیافت مضیق در فرایند همه ی انواع انتخابات تشدید شده است تا جایی که رای مردم و اراده توده ها در حق تعیین سرنوشت از طریق مکانیزم های قانونی و انتخابات بلاوجه گردیده است. نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی با کنترل و نظارت چند لایه از دستگاه های اطلاعاتی تا وزارت کشور و شورای نگهبان عملا فعالیت احزاب سیاسی و نیروهای مستقل و منتقد را بلاموضوع نموده و "نظام اختگی" را فضای سیاسی کشور و از جمله احزاب ساری و جاری ساخته است. 

11- نظام انتخاباتی و مفاهیم انتزاعی؛ آزاد، عادلانه، شفاف و منصفانه در حالی که انتخابات یکی از شاخص های نظام های دمکراتیک است؛ در عین حال صرف برگزاری ادواری و به موقع انتخابات رافع مسئولیت بانیان، حاملان و مجریان نظام انتخابات در تعهد به اجرای صفات چهارگانه ی ؛ آزاد، عادلانه، شفاف و منصفانه در انتخابات نیست. حال آنکه در عمل در نظام انتخاباتی ایران تمهید و تامین این صفات برای انتخابات دور از دسترس بنظر می رسد.

12- نظام حزبی در ایران؛ از معلولیت پیشینی و ساختاری تا دورهمی های محفلی تشکیل نظام حزبی از دل فعالیت های پنهانی چون فراماسونری و سپس انجمن های مخفی نظیر کمیته مجازات، انجمن باغ میکده، انجمن زرگنده و آهن، انجمن تبریز و ده ها انجمن مخفی شروع نامناسبی را برای احزاب سیاسی در ایران رقم زد. در حالی که نظام حزبی در کشورهای توسعه یافته با شفافیت آغاز بکار کرد؛ در این روند با مخفی کاری و پنهانکاری آغاز شد مقاومت دولت در پذیرش و شناسایی نقش و جایگاه واقعی و مواردی زیادی  تاسیس احزاب دولتی، مهندسی نظام حزبی و هفت خان رستم اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب، کسب استعلام، اساسنامه های تیپ، نظام یارانه ها، در کنار بستگی های قومی، قبیله ای و خانوادگی و باندی، احزاب را تبدیل محافل بزرگ خانوادگی و یک دورهمی بزرگ با هدف کسب و یا حفظ قدرت تبدیل تبدیل کرد. موسمی بودگی، مرکز پایه بودگی.... احزاب اپوزیسیون.... جامعه ایران را از ظرفیت های نظام حزبی در ایران محروم ساخت   جمع بندی: تجربه نظام حزبی و اتنخابات در بیش از یکصد سال اخیر نشان می دهد؛ دموکراسی و توسعه سیاسی زمانمند است. مسیر توسعه سیاسی مسیری پر سنگاخ و با افت و خیز و نوسان  است و در عین حال این تجربه این پرسش را پیش رو می گستراند که  با توجه به تجربه حاکمیت نظام های اقتدار دل بستن به صندوق رای تواما هزینه سنگین ایجاد امید و سرخوردگی را موجب شده است و تا جایی که برخی تحلیل گران از این زاویه با گذار از تغییرات دمکراتیک دل بستن به صندوق رای در ایران را خطای راهبردی می دانند.

  • مجتبی مقصودی
۱۵
آذر
هوالباقی مراسم یادبود، روز یکشنبه مورخ 17 آذر 1398، ساعت 18 الی 19:30مسجد الرضا (ع)، تهران، خیابان آپادانا، میدان نیلوفر
  • مجتبی مقصودی
۰۴
آذر

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می نماید:  

 

  نشست پنجم از سلسله نشست های مردم و مشارکت در انتخابات نظام حزبی و انتخابات در ایران

 

  با سخنرانی دکتر داود فیرحی و دکترمجتبی مقصودی

  دبیر علمی نشست دکتر عباس خلجی

زمان : چهارشنبه 6 آذر 1398

 ساعت: 14 تا 16

آدرس: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئنیه وند ( 64 غربی )، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

  • مجتبی مقصودی
۲۲
آبان

انتشار پنجاه و سومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی

 

علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.در این شماره می خوانید:

دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، زمستان 1397، صفحه 236-1  

 

 شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی صفحه 34-7 2.

تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمیصفحه 62-35 3.

موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس) زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زادصفحه 94-63 4.

چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودیصفحه 124-95 5.

مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی زینب خسروی؛ بهروز افخمیصفحه 162-125 6.

بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها حسین علاییصفحه 191-163 7. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛

توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران سید محمد محمدیصفحه 220-193( http://www.ipsajournal.ir )پژوهشنامه علوم سیاسیپژوهشنامه علوم سیاسی (IPSA)

  • مجتبی مقصودی