اعتراضات شهریور و مهر 1401
و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور
مجتبی مقصودی
از اواخر جنگ تحمیلی، بدنبال تثبیت جمهوری اسلامی، همزمان با فاصله گرفتن از فضای احساسی و شعاری اوایل انقلاب و نیز آغاز دوران سازندگی و تنش زدایی؛ جامعه ایران شاهد شکل گیری و تأسیس برخی مراکز و موسسات مطالعاتی - راهبردی بوده است که البته با کمی تسامح می توان نام "اتاق های فکر نظام" را بر آنها نهاد. این اقدام تأسیسی مسئولین وقت کشور در راستای بهره گیری از توان کارشناسی بدنه علمی کشور انجام گردید تا از طریق طرح ها، نظرات و راهبردهای علمیِ کم هزینه حرکت نظام سیاسی بسوی عقلانیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجراء ، بهبود مناسبات خارجی و فرایند توسعه ملی تسریع بخشیده و از اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی اجتناب گردد.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از جمله اولین مراکز راهبردی و مطالعاتی شناسنامه داری بودند که در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 ه. ش تاسیس و فعالیت خود را آغاز کردند که البته در سال ها و دهه های بعد لیست بلند بالایی از مراکز و موسسات پژوهشی و راهبردی حکومتی – حاکمیتی بصور و اشکال مختلف از جمله در وزارتخانه های کشور، دفاع و اطلاعات ... به این مجموعه افزوده شدند که منطقا می باید طرف مشورت نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر و مدیران اجرایی سطوح بالای نظام می بودند.
در شرح وظایف و مأموریت های هر یک از این موسسات و مراکز، بطور مشخص به کارویژه ها و مسئولیت هایی اشاره شده است که در صورت تحقق و بهره گیری از راهبردهای کارشناسانه ی این اتاق های فکر از سوی مقامات و دست اندرکاران کشور، اولا می باید شاهد ارتقاء شاخص ها، بهبود وضعیت اقتصادی، تحقق برنامه های توسعه و رشد پایدار و متوازن می بودیم. در ثانی مناسبات کشور با دولت های همسایه، بازیگران منطقه ای، قدرت های جهانی و نظام بین الملل بهتر می بود و این همه هزینه اقتصادی به کشور و مردم تحمیل نمی شد. به علاوه برخی مسائل ساده اجتماعی – فرهنگی تبدیل به بحران های سیاسی اجتماعی و حل آن تبدیل به تابو نمی شد و نهایتا نباید با ناآرامی ها و اعتراضاتی نظیر دی ماه 1396 و آبان 1398 و شهریور و مهر 1401 در این حجم، ابعاد و فراگیری مواجه می شدیم و علی النهایه در صورت اثر بخشی تبیین ها و پیشنهادات این مراکز نباید نهاد دولت به راحتی همه ی اعتراضات، تقاضاها و مطالبات به بیگانگان منتسب می کرد؛ بلکه باید نهاد دولت با قبول مسئولیت خود به دنبال چاره جویی و حل و فصل عقلایی، منصفانه و کرامت مدار آن برمی آمد و زنجیره مطالبات و ناآرامی ها را با تدبیر، مصالحه و تعامل رفع و قطع می کرد.
با شرح مختصر داده شده که توضیح دقیق تر آن فراتر از یک یادداشت کوتاه نیازمند شرح و بسط است؛ متاسفانه اغلب مراکز و موسسات مطالعاتی – راهبردی و اتاق های فکر در سطح کشور به دلایل متعددی از مسئولیت اولیه خویش برای کمک کارشناسانه، بیطرفانه، علمی و غیر ایدئولوژیک باز مانده و بیشتر نقش نمایشی و تأییدی یافته اند و در بهترین حالت و با فرض ایفای کامل وظایف و مأموریت های علمی و راهبردی، مسیر این اتاق های فکر با مسیر نظام سیاستگذاری و تدبیر کشور و از جمله تحلیل و تبیین اعتراضات اخیر کاملا متفاوت بوده و پیشنهادات این مراکز و موسسات در زندگی مردم و عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروزی نیافته و عملا رویکرد و عملکرد نظام سیاستگذاری و تدبیر بر روی همان پاشنه می چرخد.
برای خروج از چنین وضعیتی جا دارد نظام سیاسی به خودمختاری خود نسبت به نیروهای اجتماعی جامعه پایان داده و بدوا موضع و انتظارات خود را نسبت به این مراکز مطالعاتی مشخص نماید. چرا که نفس وجود این مراکز، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و یا هر نام شیک و زیبای دیگر، انتظار آفرین بوده و عدم بهره گیری از ظرفیت های آنان باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی، اجتماعی و فرهنگی شده و بیش از پیش بازخورد منفی جامعه و نخبگان را نسبت به این نهادها ایجاد می نماید. از طرفی بلاتکلیفی و بی توجهی به نظرات کارشناسان موجب سرخوردگی و بی انگیزگی این گروه نخبه خواهد شد و بیش از پیش دومینوی ناتوانی ساختارهای موجود در حل مشکلات و بحران کارآمدی و مشروعیت را رقم خواهد زد.
آدرس لینک:
