به بهانه تشکیل فراکسیون توازن در مجلس

نقدی بر یک ایده                                                                                                                                       مجتبی مقصودی     روزنامه شرق، سال یازدهم، شماره ،1865، چهارم آبان 1392، ص 9      از جمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی نظریه "توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای" است  که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه های تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز تواما توسعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثراز ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند، نتیجه آن که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهمترین پیامد این وضعیت است.     کشور ما نیز کم و بیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است  و برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی  کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علیرغم تلاش های سیستماتیک انجام شده از دهه 1350 ه.ش و در قالب برنامه های عمرانی و حتی  در بعد از انقلاب  در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید شده است.      با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان های زاگرس نشین با هدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تاثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد.