مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران - بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری

فصلنامه مطالعات ملی؛ 28، سال هفتم، شماره 4، 1385: 108 - 83           مجتبی مقصودی                                                                                                                             چکیده :   برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و وجود رقابت سیاسی یکی از وجوه دموکراسی و مشروعیت نظام‌های سیاسی محسوب می‌گردد که در جوامع در حال گذار به دموکراسی از اهمیت دوچندان برخوردار است. در این مقاله نویسنده ضمن تلاش برای تبیین ابعاد نظری انتخابات و فرایندهای آن، جایگاه اقوام را در مبارزات انتخاباتی جوامع در حال گذار به دموکراسی تشریح نموده، گام‌های ایرانیان در گذار به دموکراسی و تجربیات تاریخی آنها را برمی‌شمارد، و ضمن دسته‌بندی رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی اقوام در جامعه سیاسی ایران به سه دسته مونولوگیست‌ها، دیالوگیست‌ها و اپورتونیست‌ها، با دستمایه قراردادن 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، میزان مشارکت مردم دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.کلید واژه‌ها: ‌مشارکت انتخاباتی، اقوام، کردستان، بلوچستان، انتخابات ریاست جمهوری مقدمهانتخابات و مبارزات انتخاباتی یکی از شاخص‌های مهم نظام‌های مردم‌سالار است که در بطن خویش تواماً دو عنصر ”تداوم“ و ”تغییر“ را پرورش می‌دهد. تغییر در اجزاء، اعضاء، شاخ و برگ‌ها، مسئولین و مقامات؛ در مقابل تداوم، ثبات، ماندگاری ساختارها، ماهیت و سرشت نظام سیاسی.”تداوم و تناوب قدرت“ در قالب مبارزات انتخاباتی در جوامع در حال گذار به دموکراسی از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است. به دلیل کم آشنایی و ناآشنایی بازیگران با قواعد پیکارهای قانونی و فقدان اصول و قواعد رفتاری، کم‌توسعه‌یافتگی و بدکارکردی نهادی و ماهیت اجتماعی و طبقاتی احزاب سیاسی، وضعیت به شدت متغیر و چندگانه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مردم و گروه‌های اجتماعی و در نتیجه تغییرات سریع در آرایش نیروهای سیاسی در سطح ملی به همراه تحولات سریع منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط شکننده‌ای را بر این جوامع حاکم می‌سازد. بدین لحاظ می‌توان این نظام‌ها را با عنوان ”دموکراسی لرزان و شکننده“ نامید.گره‌خوردگی و برقراری نسبت مستقیم‌ میان مشارکت انتخاباتی با مشروعیت نظام‌های سیاسی جوامع در حال گذار به دموکراسی، پارادکس دیگری را میان تشویق به مشارکت انتخاباتی از طریق دادن وعده و وعیدهای انتخاباتی، ارائه طرح‌ها و برنامه‌‌های آرمانی و رمانتیک قبل از برگزاری انتخابات با پس از آن رقم زده است. ناتوانی احزاب، گروه‌ها و حتی نظام سیاسی در پاسخگویی به انتظارات ایجاد‌شده، ضمن دامن زدن و تشدید بی‌اعتمادی نسبت به کل سـاختارهـای سیـاسی، ایـن دوران گـذار را بیش از پیش سخت و شکننده می‌سازد.اصولاً در نظام‌های سیاسی توسعه‌یافتة دموکراتیک چنین ارتباط وثیقی میان مشارکت انتخاباتی و مشروعیت سیاسی برقرار نمی‌شود. دموکراسی چند پایه، چندوجهی و مبتنی بر مشارکت دایمی است و از طریق طیف وسیعی از نهادهای مدنی اعمال و نظارت می‌شود. در این جوامع افراد بی‌تفاوت و یا غیرسیاسی زیادند و این بی‌تفاوتی و غیرسیاسی بودن بخش‌هایی از مردم و جامعه لزوماً مشروعیت‌زدا نیست، بلکه در مواردی، نظام‌های سیاسی نه فقط راغب به تغییر وضع موجود نبوده و سیاسی‌کردن همه جامعه را در دستور کار ندارند، بلکه استمرار وضع موجود را نیز ناقض و نافی دموکراسی نمی‌دانند (دال، 1364: 131-141).به‌رغم وضعیت دموکراسی‌های پایدار، دموکراسی نوپا در ایران مشروعیت خویش را در هم‌پیوندی با مشارکت انتخاباتی تعریف می‌کند.انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عنوان یکی از مصادیق مشارکت انتخاباتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این‌رو در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری تلاش وافری از سوی دولتمردان برای تشویق مشارکت انتخاباتی صورت پذیرفته است.چنانچه بپذیریم که عنصر قومیت یکی از مؤلفه‌های مورد استفاده نخبگان، گروه‌ها و احزاب سیاسی است و هویت‌خواهی‌های قومی از جمله متغیرهای مؤثر بر میزان مشارکت و رفتار انتخاباتی در مناطق قومی می‌باشد و در عین حال فاصله مشارکت انتخاباتی مناطق قومی با مشارکت عمومی جامعه نوعی آسیب قلمداد می‌شود، این مقاله بررسی ابعاد تئوریک، عملی و پیامدهای مشارکت قومی و ازجمله مشارکت انتخاباتی اقوام ایرانی را در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار داشته و به کمک آمار و اطلاعات موجود، تمرکز بررسی‌ها را بر دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان قرار داده است.انتخابات و فرایندهای آنانتخابات آزاد و عادلانه  یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهندة نظام‌های مردم‌سالار و بخش جدایی‌ناپذیر از دموکراسی است. رقابت در انتخابات، عمده‌ترین ابزاری است که مقامات دولتی را ناگزیر به پاسخگویی در مقابل مردم و پذیرش به نظارت آنها می‌کند. خاصیت مهم دیگر انتخابات آزاد، تضمین برابری  سیاسی بین شهروندان، هم در زمینة دستیابی به سمت‌های دولتی و هم در مورد ارزش رأی آنهاست (بی‌تام2، 1995: 30). بدین لحاظ یکی از معیارهای تشخیص وجود دموکراسی در نظام‌های سیاسی، برگزاری انتخابات است.در حالی که انتخابات نوعی سنجش در سطح نمایان جامعه است، برآیند گرایشات نهفته در عمق جامعه نیز تلقی می‌شود(دفتر مطالعات سیاسی و اجتماعی، 1379: 5). درک و دریافت، چاره‌اندیشی، پاسخگویی و راهبری این گرایشات و مطالبات پنهان، از عقلانیت، ظرفیت‌پذیری و توسعه سیاسی جوامع حکایت دارد؛ چنانکه مهمترین آزمون گروه‌های سیاسی برای تمرین رقابت سیاسی و پایبندی به قواعد و موازین پیکار سیاسی مسالمت‌آمیز و درون نظام محسوب می‌شود.شرکت‌‌کنندگان در فرآیند مبارزه انتخاباتی در سه‌ دسته جای می‌گیرند: اول: رأی‌دهندگان و شهروندانی که در فرصت نهادینه و متداول انتخابات با شنیدن طرح و برنامه‌ها و مقایسه خط‌مشی‌های نامزدهای انتخاباتی به گزینه مورد نظر خود رأی می‌دهند.دوم: اصحاب مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی و اینترنت. در حال حاضر استراتژی مبارزات انتخاباتی تا حدودی، استراتژی‌های رسانه‌ای است. کاندیداهایی در این عرصه موفق‌ترند که بتوانند استراتژی دقیق‌تری را تدوین و اجرا و طیف وسیعتری از اصحاب مطبوعات و رسانه‌های جمعی را حول برنامه‌های خود سازماندهی کنند.سوم: سیاستمداران، مشاوران و مدیران مبارزات انتخابات (اعم از حقیقی و یا حقوقی شامل احزاب و یا نهادهای مدنی) یعنی کسانی که کارشان تأثیر‌گذاری بر آراء رأی‌دهندگان است (کاواناگ، 1378: 3 و 6).هدف رقبا در هر پیکار انتخاباتی نیز کسب هر چه بیشتر آراء رأی‌دهندگان و نهایتاً کسب قدرت سیاسی است و جلب آراء‌ رأی‌دهندگان مستلزم شناسایی هر چه بهتر و دقیق‌تر جامعه انتخاباتی می‌باشد.جامعه انتخاباتی در برگیرنده مجموعه‌ای به هم‌ پیوسته و درهم تنیده حقوقی ـ انسانی شامل؛ ”نظام انتخاباتی“، به عنوان ساختار، چارچوب و بستر قانونی پیکار سیاسی، ”وضعیت کاندیداهای رقیب و نیروهای درگیر“ اعم از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مطبوعات و نهایتاً ”رأی‌دهندگان“ است. جنسیت، سن و سال، تعلقات قومی و انتظارات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش و تجربه انتخابات قبلی از جمله نکاتی است که وقوف هر چه بیشتر کاندیداها می‌تواند آنان را به ‌هدف پیکار انتخاباتی نزدیک‌تر سازد (کریس‌لیک ، 2005: 2 و 3).درخصوص وعده‌های انتخاباتی نیز شومپیتر2 در نظریه دموکراسی معتقد است که حمایت مردم از دموکراسی  بستگی به خدماتی دارد که دولت ارائه می‌دهد و چون نخبگان سیاسی بر اساس نویدهایی که به رأی‌دهندگان خود می‌دهند، انتخاب می‌شوند، بنابراین باید فقط آنچه را که توانایی ارائه آن را دارند، به مردم وعده دهند. در غیر این صورت وعدة زیاد دادن به مردم و ناتوانی دولت در تأمین آنها باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم از رهبران سیاسی و نظام حکومتی می‌شود.بر اساس این نظریه رضایت و اعتماد مردم به دولت و مسئولان بستگی به این دارد که توازنی بین تقاضاهای مردم و توانایی دولت در تأمین آن تقاضا وجود داشته باشد (یوسفی، 1372: 10).1- جوامع در حال گذار به دموکراسی و جایگاه اقوام در مبارزات انتخاباتیپی‌پا نوریس و رابرت متز  در آخرین مطالعات تطبیقی و مفصل خود از 12 کشور آفریقایی شامل زیمبابوه، مالاوی، غنا، لسوتو، بوتسوانا، تانزانیا، نامیبیا، مالی، زامبیا، نیجریه، آفریقایی جنوبی و اوگاندا معتقدند که کلید و پایه فهم رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع کشاورزی، سنتی و در حال گذار به دموکراسی، پدیده قومیت است.از جمله موضوعات کلاسیک در تئوری‌های ساختاری رفتارهای انتخاباتی به ویژه در دموکراسی‌های انتخاباتی، جایگاه شکاف‌های اجتماعی و نشانه‌های هویتی و سنتی نظیر پیوندهای قومی مبتنی بر خویشاوندی، خانواده، زبان، پیوندهای تاریخی و اسطوره‌ها، اعتقادات مذهبی و سنت‌های ایلی و طایفه‌ای بر گزینش رأی‌دهندگان و حمایت‌های حزبی است. در این جوامع به دلیل فقدان شکل‌گیری  و تثبیت نهادهای مدنی جدید و تشکل‌های واقعی حزبی که مبتنی بر پایگاه طبقاتی و منافع و اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی باشد و سنت‌های ماندگار دموکراسی پارلمانی را شکل بخشد؛ یارگیری احزاب سیاسی و برنامه‌های انتخاباتی با تکیه بر شکاف‌های اجتماعی، قومی ـ مذهبی و روابط مرکز ـ پیرامون صورت می‌پذیرد.درواقع، این احزاب به جای تکیه بر طبقه اجتماعی که تکیه‌گاه فعالیت‌های حزبی و انتخاباتی در جوامع صنعتی محسوب می‌شود، از الگوی هویت اجتماعی و ویژگی‌های قومی که نفوذ ویژه‌ای بر گزینش رأی‌دهندگان و حمایت حزبی در جوامع ماقبل سرمایه‌داری و در جوامع در حال گذار به دموکراسی دارد، بهره‌ می‌جویند (نویس و متز، 2005: 1-14).2- مدل‌سازی مفهومی: بسیج قومی ـ انتخاباتی در جوامع در حال گذار به دموکراسیدموکراسی با حاکمیت مردم، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی حاکمان و نفی استبداد معنا و تعریف می‌شود. گذار به دموکراسی فرایندی پیچیده، چندوجهی، زمانمند، پرمخاطره و در جهان کنونی گریزناپذیر است، که در بطن خویش علاوه بر آرایش جدید نیروهای سیاسی، جابه‌جایی و تغییر در منابع و مراجع مشروعیت‌ساز را به همراه دارد.در جوامع چندقومی، دوران گذار به دموکراسی پرمخاطره می‌نماید. ”متغیر قومیت“ در فقدان شکل‌گیری و یا ضعف نهادی و کارکردی احزاب سیاسی توسعه‌یافته و سنت رقابت سالم سیاسی، نهادهای مدنی و جامعه‌پذیری سیاسی ابزار مناسبی برای چانه‌زنی و رقابت‌های سیاسی ـ انتخاباتی است (مقایسه کنید با: میرمحمدی، 1380: 94).در چنین فضایی، بسیج قومی با تکیه بر موضوعات خاص‌گرایانه و گروه‌گرایانه دستمایه احزاب، گروهها و نخبگان قومی و غیرقومی است (مقایسه کنید با: قاسمی سیانی، دلفروز، 1383: 23 و 24) و می‌تواند دو جهت متفاوت را بپیماید. گاه تحرک قومی در هم‌پیوندی با التهابات فراگیر سیاسی پیکارهای غیرقانونی و خشونت‌بار قومی را دامن ‌زده که فارغ از محاسبه هزینه‌های عظیم مادی و معنوی، از هم گسیختگی اجتماعی و ملی را رقم می‌زند و در صورت مهار و مدیریت بحران، شکاف‌های اجتماعی و قومی نیز التیام خواهند یافت. در عین حال چنانچه مهار بحران با تمهیدات دقیق و درازمدت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توأم نباشد، آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند.گاه تحرکات قومی در قالب مبارزات انتخاباتی و پیکارهای قانونی محمل برآورده شدن تقاضاهای قومی در جوامع در حال گذار می‌شود. در این گونه فعالیت‌ها، ”مشارکت گروه‌های قومی“ و در مقابل، ”سهم‌خواهی“ دو روی شرکت این گروه‌ها در مبارزات انتخاباتی است. همچنانکه مدیریت سیاسی و توانایی دولت‌ها در پاسخگویی بهینه  ـ نه لزوماً مثبت و تمام‌عیار ـ به تقاضاهای مطروحه در طول مبارزات انتخاباتی موجبات تقویت همبستگی‌ ملی و وفاق اجتماعی را فراهم می‌آورد، مدیریت ضعیف سیاسی و ناتوانی دولت‌ها در پاسخگویی بهینه درخواست‌ها، موجبات منازعه قومی را مهیا خواهد ساخت......برای مطالعه متن کامل مقاله ر.ک . به:فصلنامه مطالعات ملی؛ 28، سال هفتم، شماره 4، 1385: 108 - 83