اعتراضات شهریور و مهر 1401 و جایگاه ضعیف اتاق های فکر

 

اعتراضات شهریور و مهر 1401

و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور

 

مجتبی مقصودی

 

   از اواخر جنگ تحمیلی، بدنبال تثبیت جمهوری اسلامی، همزمان با فاصله گرفتن از فضای احساسی و شعاری اوایل انقلاب و نیز آغاز دوران سازندگی و تنش زدایی؛ جامعه ایران شاهد شکل گیری و تأسیس برخی مراکز و موسسات مطالعاتی - راهبردی بوده است که البته با کمی تسامح می توان نام "اتاق های فکر نظام" را بر آنها نهاد. این اقدام تأسیسی مسئولین وقت کشور در راستای بهره گیری از توان کارشناسی بدنه علمی کشور انجام گردید تا از طریق طرح ها، نظرات و راهبردهای علمیِ کم هزینه حرکت نظام سیاسی بسوی عقلانیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجراء ، بهبود مناسبات خارجی و فرایند توسعه ملی تسریع بخشیده و از اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی اجتناب گردد.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از جمله اولین مراکز راهبردی و مطالعاتی شناسنامه داری بودند که در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 ه. ش تاسیس و فعالیت خود را آغاز کردند که البته در سال ها و دهه های بعد لیست بلند بالایی از مراکز و موسسات پژوهشی و راهبردی حکومتی – حاکمیتی بصور و اشکال مختلف از جمله در وزارتخانه های کشور، دفاع و اطلاعات ... به این مجموعه افزوده شدند که منطقا می باید طرف مشورت نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر و مدیران اجرایی سطوح بالای نظام می بودند.

 در شرح وظایف و مأموریت های هر یک از این موسسات و مراکز، بطور مشخص به کارویژه ها و مسئولیت هایی اشاره شده است که در صورت تحقق و بهره گیری از راهبردهای کارشناسانه ی این اتاق های فکر از سوی مقامات و دست اندرکاران کشور، اولا می باید شاهد ارتقاء شاخص ها، بهبود وضعیت اقتصادی، تحقق برنامه های توسعه و رشد پایدار و متوازن می بودیم. در ثانی مناسبات کشور با دولت های همسایه، بازیگران منطقه ای، قدرت های جهانی و نظام بین الملل بهتر می بود و این همه هزینه اقتصادی به کشور و مردم تحمیل نمی شد. به علاوه برخی مسائل ساده اجتماعی – فرهنگی تبدیل به بحران های سیاسی اجتماعی و حل آن تبدیل به تابو نمی شد و نهایتا نباید با ناآرامی ها و اعتراضاتی نظیر دی ماه 1396 و آبان 1398 و شهریور و مهر 1401 در این حجم، ابعاد و فراگیری مواجه می شدیم و علی النهایه در صورت اثر بخشی تبیین ها و پیشنهادات این مراکز نباید نهاد دولت به راحتی همه ی اعتراضات، تقاضاها و مطالبات به بیگانگان منتسب می کرد؛ بلکه باید نهاد دولت با قبول مسئولیت خود به دنبال چاره جویی و حل و فصل عقلایی، منصفانه و کرامت مدار آن برمی آمد و زنجیره مطالبات و ناآرامی ها را با تدبیر، مصالحه و تعامل رفع و قطع می کرد.

 با شرح مختصر داده شده که توضیح دقیق تر آن فراتر از یک یادداشت کوتاه نیازمند شرح و بسط است؛ متاسفانه اغلب مراکز و موسسات مطالعاتی – راهبردی و اتاق های فکر در سطح کشور به دلایل متعددی از مسئولیت اولیه خویش برای کمک کارشناسانه، بیطرفانه، علمی و غیر ایدئولوژیک باز مانده و بیشتر نقش نمایشی و تأییدی یافته اند و در بهترین حالت و با فرض ایفای کامل وظایف و مأموریت های علمی و راهبردی، مسیر این اتاق های فکر با مسیر نظام سیاستگذاری و تدبیر کشور  و از جمله تحلیل و تبیین اعتراضات اخیر کاملا متفاوت بوده و پیشنهادات این مراکز و موسسات در زندگی مردم و عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروزی نیافته و عملا رویکرد و عملکرد نظام سیاستگذاری و تدبیر بر روی همان پاشنه می چرخد.

 برای خروج از چنین وضعیتی جا دارد نظام سیاسی به خودمختاری خود نسبت به نیروهای اجتماعی جامعه پایان داده و بدوا موضع و انتظارات خود را نسبت به این مراکز مطالعاتی مشخص نماید. چرا که نفس وجود این مراکز، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و یا هر نام شیک و  زیبای دیگر، انتظار آفرین بوده و عدم بهره گیری از ظرفیت های آنان باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی، اجتماعی و فرهنگی شده و بیش از پیش بازخورد منفی جامعه و نخبگان را نسبت به این نهادها ایجاد می نماید. از طرفی بلاتکلیفی و بی توجهی به نظرات کارشناسان موجب سرخوردگی و بی انگیزگی این گروه نخبه خواهد شد و بیش از پیش دومینوی ناتوانی ساختارهای موجود در حل مشکلات و بحران کارآمدی و مشروعیت را رقم خواهد زد.   

 

آدرس لینک:

https://ipsan.ir/2022/10/10/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1-1401-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b6%d8%b9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%aa/

 

صداهایی که شنیده نشد!

حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)

مجتبی مقصودی

 صداهایی که شنیده نشد!

بعد از ناآرامی های دی ماه 1396 به درخواست یکی از مراکز راهبردی مقاله ای تحلیلی و تبیینی تحت عنوان "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)" تدوین و ارسال شد و در گفتار هجدهم کتاب "اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها" منتشر گردید. با توجه به وقوع مجدد اعتراضات در شهریور و مهر 1401 که در آن مقاله پیش بینی شده بود و نیز صحت مطالب و تحلیل های مربوطه و پیشنهادات ارائه شده، بازخوانی این مقاله به علاقمندان و به ویژه تدبیرکنندگان نظام سیاسی توصیه می شود تا شاید جامعه ملی با کمترین هزینه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مرحله بصورت مسالمت آمیز و مصالحه جویانه عبور نماید.

به دلیل اینکه چند ماه پس از انتشار، این کتاب جمع آوری شد، بازنشر کامل آن به لحاظ رعایت حقوق ناشر امکانپذیر نبوده و تنها به درج مقدمه و نتیجه گیری و نیز شناسنامه کتاب بسنده می شود.

**********

 مقدمه

در تحلیل علل ظهور و بروز ناآرامی ها و گسترش آن به شهرهای بزرگ و کوچک، طیفی از تحلیل ها و رویکردها از توجه به عوامل اقتصادی تا زمینه های فرهنگی قابل شناسایی و دسته بندی است. از منظر «تحلیل چندسببی» این ناآرامی ها سرمنشاء گسترده، بلندبالا و دیرپایی داشته است. شعارهای سرداده شده و مطالبات مطروحه بیانگر جنبه های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی  و سیاسی گسترده آن می باشد، که به ظاهر نقطه مشترکی مابین آن ها برقرار نیست؛ برای نمونه این مطالبات گاه با سردادن شعارهایی به ابراز ناخرسندی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و...» و گاه به دنبال دستیابی به حقوق مدنی برابر از سوی زنان (همچون ورود به ورزشگاه ها و نفی حجاب اجباری) و لغو برنامه های جمعی، شاد و مفرح هم چون کنسرت و جشن های آیینی- ملی بوده است. هم چنان که گاه به وضعیت وخیم آلودگی هوا و ریزگردها اعتراض دارند و گاه مشکلات متأثر از ناعدالتی قوه قضائیه، تخاصم مدیریتی در میان مسئولان ارشد نظام، بدهی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تضییع حقابه کشاورزان و ده ها مساله و مشکل را هدف اعتراض خویش قرار داده اند.

هرچند که این شعارها طیف وسیعی از مطالبات را در بر می گیرد، اما مدعای نگارنده آن است که کانون مرکزی این مطالبات قابل تجمیع در یک مساله و آن «اعتراض به حاشیه و تحقیر»، نادیده و ناانگاشته شدن است. به حاشیه رانی اقتصادی و تحقیر فرهنگی رنجی که مضاعف شده و «تحقیر هویتی» را به همراه آورده است. بر اساس سوال اصلی در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا دریابیم «اتخاذ کدام سازوکارها علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 در ایران است؟» و در پاسخ به این سوال اصلی، فرضیه ما بیان می دارد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه ی فرهنگی ـ اجتماعی عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 است». در ادامه تلاش داریم تا این پروسه / پروژه «تحقیر حاشیه» را تشریح نماییم. این تشریح را ابتدا از منظر چارچوب مفهومی پیگیری می-نماییم.

 

نتیجه گیری

جدای از صحت و سقم ترغیب ها و تشویق ها، بنظر می رسد جریانی در مشهد برای راه اندازی حرکتی اعتراض آمیز در برخی از مناطق این شهر تلاش هایی را به منصه ظهور  رساند؛ اما آنچه زمینه ساز تسریع و تشدید آن اعتراضات شد قطعا پردامنه تر از یک سخنرانی و یک اقدام محدود بوده، می توان متاثر از ساختارها و فرهنگ هایی دانست که هم استعداد و ظرفیت فروکش شرایط بحرانی و یا برعکس بحرانی سازی شرایط و مسائل ساده روزمره را دارند.

    در صورت اصالت بخشی به ناآرامی های دی ماه 1396و نیز اجتناب از ساده سازی و فرافکنی برون مرزی این تنش های فراگیر؛ بررسی مولفه ها و متغیرهای موثر در بروز و ظهور اعتراضات اخیر نشان می دهد که این زمینه ها ریشه دار بوده و همچنان باقی است و حتی می توان ادعا کرد که متاثر از این ناآرامی ها هیچ تغییر معناداری در هیچ حوزه ای اعم از نهادی، قانونی، عملکردی و رفتاری پدید نیامده است. هیچ اراده سیاسی دولتی – حاکمیتی معطوف به اصلاح ایجاد نگردیده است و به عبارت دقیق تر، صورت مساله تغییری نیافته است.

   هر چند ناآرامی ها در کوتاه مدت مدیریت شده است ولی در صورت کم توجهی به زمینه های بروز و ظهور و فقدان پاسخگویی و اتخاذ تمهیدات مناسب، امواج  اعتراضی به مراتب شدیدتر و سهمگین تری در راه است که به احتمال فراوان با فاصله های زمانی کمتر و خشونت های بیشتر قابل تحقق اند. لذا بر اساس سوال اصلی این پژوهش که بیان می دارد «کدام زمینه ها و بسترها عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 در ایران می باشد؟» می توان صحت فرضیه اصلی را ملاحظه کرد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه فرهنگی ـ اجتماعی علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 می باشد.»

راهکارهای پیشنهادی این بررسی نیز در چارچوب ساختارگرایی و با ابتناء بر رویکرد سیاست فرهنگی تنظیم شده، در نتیجه لازم است ساختارهای حاکمیتی و به تبع آن بدنه جامعه از تشدید دوگانه های خودی ـ دیگری دست بکشند و در راستای به رسمیت شناختن هویت دیگری از هرگونه به حاشیه رانی مضاعف چه اقتصادی و چه فرهنگی ـ اجتماعی اجتناب نمایند. لذا پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع و کاهش شرایط تقابل و تعارض میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی ارائه می شود:

راهکارهای حقوقی ـ قانونی

          اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی از طریق رفراندوم در جهت رفع کدورت ها، اصلاح برخی نمادها و سازوکارهای خودی ـ دیگری.

          بازبینی اساسی در ساختار و عملکرد قوه قضائیه؛ مقابله با فساد، تمهید استقلال این قوه و قاضی و دادرسی عادلانه و بدون هزینه برای آحاد مردم، رعایت اصل بی طرفی و برائت شهروندان، در راستای برسمیت شناختن واقعی حقوق شهروندان در برابر قانون.

          اجرای قوانین و مصوبات در همه سطوح و همه مناطق و استان های کشور و اجتناب از دوگانگی و چندگانگی در اجراء و معطل ماندن برخی قوانین و مصوبات در برخی استان های کشور.

راهکارهای سیاستگذاری ـ مدیریتی

          ایجاد چشم اندازهای امید بخش، تزریق روح امید و سرزندگی و شادابی، بهبود ظرفیت های کسب و کار در همه حوزه ها به ویژه برای جوانان و دوری از مرگ اندیشی.

          اصلاح ساختاری نهادهای موازی در راستای مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی نهادهای اصلی و قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی.

          لغو تمامی رویکردها و سازوکارهای خودی ـ دیگری فرهنگی و اجتماعی در سطح مدیریتی استان ها.

          افزایش قدرت استانداران و محدود ساختن مداخله افراد و نهادهای دیگر در اداره استان ها.

راهکارهای اجتماعی ـ فرهنگی

          شناسایی برابری کامل و بدون تبعیض حقوق تمامی شهروندان در برابر قانون و نیز اصلاح و بازبینی فرآیند توزیع مواهب اجتماعی و منابع اقتصادی.

          پذیرش و پایبندی به اصل تکثرگرایی فرهنگی و چند صدایی در رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی.

          اصلاح بنیادین ساختار و رویکردهای صداوسیما برای اجتناب از به حاشیه رانی و تحقیر فرهنگی ـ اجتماعی و پاسخگو نمودن این نهاد نسبت به عملکردهای خود به جای خودمختاری نهادی.

 

راهکارهای رویکردی در سیاست خارجی

          تغییر رویکرد ایران به دنیا و منطقه در جهت اصلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انجام مصالحه سیاسی فراگیر با جهان.

          اولویت بخشی به مسائل و مصائب اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی مردم و حاشیه های تحقیر شده ی اجتماعی در راستای افزایش عمق استراتژیک داخلی، بجای گرو نهادن منافع و حاکمیت ملی در مسائل و درگیری های بی حد و حصر منطقه ای و بین المللی در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، میانمار و.....

          تقویت دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی و اجتناب از چند صدایی و تکثر رفتاری در این عرصه.

    مشخصا؛ استمرار وضعیت ترسیم شده که زمینه ساز اعتراضات در ماه 1397 بوده، نامطلوب و با منطق معطوف به حفظ و ارتقاء "منافع و هویت ملی"، "انسجام و همگرایی اجتماعی" و نیز "حیات تاریخی کشور ایران" سازگار نبوده و نیازمند بازاندیشی و بازبینی ساختاری- نهادی است. بازبینی در چهار وجه حقوقی ـ قانونی، سیاست گذاری ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاست خارجی.

      بدین لحاظ؛ همان گونه که اعتراضات از انباشت زمینه ها وعلل مختلف حاصل و حول محور هویت منسجم شده است، این راهکارها نیز مختص به یک نهاد و سازمان یا نهایتا یک وزارتخانه نمی-باشد. این راهکارها و پیشنهادات به طور صریح اصلاح رویکرد تصمیم¬گیری ـ اجرایی در نهادها و مراکز حاکمیتی- حکومتی را نقطه آغازین و اقناع و پاسداشت هویت شهروندان را هدف این تحولات می داند.

 

منبع:

مقصودی، مجتبی (1397)، "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)"، در کتاب: ابراهیم حاجیانی، اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. صص 281 تا 294